EN
أكد النائب العام السوري حسان التربة أن السلطات القضائية في سوريا لا تتبع سياسة الانتقائية في محاكمة رموز نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مشددًا على أن إجراءات الملاحقة القضائية تشمل أعدادًا كبيرة من المتهمين، وفق ما نقلته قناة «العربية» في تصريحات عاجلة اليوم الثلاثاء.
وقال التربة إن «الآلاف من الأسماء» تخضع حاليًا للمحاكمة، في إطار مسار قضائي يستهدف محاسبة المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات خلال فترة حكم النظام السابق، مؤكدًا أن الإجراءات لا تقتصر على شخصيات بعينها أو على أسماء ذات حضور سياسي وإعلامي.
وأضاف النائب العام السوري أن السلطات ستتواصل مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» بهدف تنفيذ أحكام الاعتقال والتسليم بحق المطلوبين الموجودين خارج البلاد، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الملاحقات القضائية ليشمل المتهمين الذين غادروا سوريا أو يتواجدون في دول أخرى.
وتأتي تصريحات التربة في وقت بدأت فيه السلطات السورية الجديدة مسارًا لمحاكمة عدد من رموز النظام السابق، ضمن جهود أوسع لإرساء ما تصفه دمشق بالعدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت خلال سنوات الحرب السورية.
وكانت أولى جلسات محاكمة رموز بارزين من نظام الأسد قد انطلقت في دمشق خلال أبريل الماضي، في خطوة وُصفت بأنها بداية لمسار قضائي طويل قد يشمل مسؤولين أمنيين وعسكريين وسياسيين متهمين بارتكاب جرائم جسيمة. وتشير تقارير إلى أن المحاكمات تستهدف أشخاصًا متهمين بارتكاب أو المشاركة في انتهاكات بحق المدنيين.
كما أعلنت وزارة العدل السورية خلال الأشهر الماضية استمرار ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات، فيما تحدثت السلطات عن اعتقالات متزايدة بحق شخصيات مرتبطة بالنظام السابق.
وتعكس تصريحات النائب العام محاولة لتأكيد أن مسار المحاسبة في سوريا يستند إلى إجراءات قضائية واسعة، وليس إلى ملاحقات انتقائية، بينما يمثل التعاون مع «الإنتربول» أحد أبرز التحديات أمام السلطات في حال وجود مطلوبين خارج الأراضي السورية. ويترقب الشارع السوري نتائج هذه المحاكمات ومدى قدرتها على تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بصورة قانونية وشفافة.
