EN
أكد النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة لمتابعة وتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، تعكس اهتمام الدولة بملف الإسكان وحرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين، وضمان حصولهم على وحداتهم السكنية وفقًا للجداول الزمنية والمواصفات المتفق عليها.
وقال جعفر، في تصريح صحفي له اليوم، إن التوجيهات الرئاسية تمثل رسالة واضحة لجميع الشركات والجهات القائمة على تنفيذ المشروعات العقارية بضرورة الالتزام الكامل بالتعاقدات المبرمة مع المواطنين، واحترام المواعيد المحددة للتسليم، بما يحافظ على حقوق المتعاقدين ويعزز الثقة في السوق العقارية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المتابعة الميدانية للمشروعات، والوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من الالتزام بجداول التسليم، تمثل خطوة مهمة لضبط أداء القطاع العقاري، لافتًا إلى أن المواطن يوجه جانبًا كبيرًا من مدخراته لشراء وحدته السكنية، ومن ثم فمن حقه الحصول عليها في الموعد وبالمواصفات المتفق عليها.
وشدد النائب على أن احترام التعاقدات وحماية حقوق المشترين يجب أن يكونا أولوية لدى جميع المطورين والجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن أي تأخير غير مبرر أو تقصير في الالتزامات ينعكس سلبًا على المواطنين ويؤثر على مستوى الثقة في القطاع العقاري.
التنمية العمرانية المتكاملة تتجاوز تسليم الوحدات
وأضاف حسن جعفر أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تقتصر على متابعة عمليات تسليم الوحدات السكنية، وإنما شملت أيضًا التأكد من استكمال أعمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات داخل المشروعات، بما يرسخ مفهوم التنمية العمرانية المتكاملة.
وأوضح أن اكتمال المباني وتسليم الوحدات لا يعني اكتمال المشروع بصورة حقيقية ما لم تتوافر المرافق والخدمات الأساسية التي تضمن للمواطن حياة مستقرة وكريمة، مشيدًا بالتوجيهات الرئاسية الخاصة بالتعامل مع حالات التقصير أو التأخير واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المتابعة المستمرة لهذا الملف تعكس جدية الدولة في التعامل مع المشكلات التي تواجه المواطنين، وتؤكد أن حقوق المتعاقدين تحظى باهتمام ومتابعة على أعلى مستوى، بما يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري ورفع معدلات الانضباط داخل السوق.
وأشار إلى أن استمرار متابعة المشروعات العقارية من شأنه دعم الشركات الجادة التي تلتزم بتعاقداتها وتعمل وفق الجداول الزمنية المحددة، وفي الوقت نفسه التعامل بحسم مع حالات عدم الالتزام التي تضر بمصالح المواطنين.
التسهيلات الضريبية تدعم الاستثمار وتحسن بيئة الأعمال
وفي سياق متصل، أكد النائب حسن جعفر أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تطوير المنظومة الضريبية وإطلاق الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة لاستكمال جهود الدولة في تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء عن الممولين والمستثمرين.
وأوضح نائب بني سويف أن استقرار المنظومة الضريبية، ووضوح الإجراءات، وسرعة تقديم الخدمات للمستثمرين، تمثل عوامل رئيسية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم وزيادة الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص العمل.
واختتم حسن جعفر بالتأكيد على أن تحرك الدولة بالتوازي في ملفي متابعة المشروعات العقارية وتطوير المنظومة الضريبية يعكس توجهًا متكاملًا نحو تحسين بيئة الاستثمار، وحماية حقوق المواطنين، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة.
