EN
أثار مقترح إتاحة الدواجن واللحوم ضمن منظومة بطاقات التموين تساؤلات حول حجم الطلب المتوقع، ومدى قدرة الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد على تلبية احتياجات المستفيدين، خاصة مع وجود ملايين المواطنين المسجلين على البطاقات التموينية.
وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن تنفيذ المقترح يحتاج أولًا إلى وضع آلية واضحة للتوريد والتوزيع، بالتنسيق مع المنتجين وممثلي القطاع، إلى جانب تحديد الفئات المستفيدة والكميات ودورية الصرف.
36.4 مليون مواطن ضمن منظومة التموين
وأوضح عبد العزيز السيد أن بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية تشير إلى وجود نحو 21 مليونًا و14 ألفًا و741 بطاقة تموينية، يستفيد منها نحو 36 مليونًا و446 ألف مواطن.
وأشار إلى أن تحديد عدد المستفيدين الفعليين يعد خطوة أساسية لحساب حجم الاحتياجات المطلوبة، خصوصًا أن زيادة الكميات المطروحة عبر منظومة التموين ستنعكس على الإنتاج والتجهيز والنقل والتوزيع.
دجاجة أسبوعيًا تحتاج 85 مليون دجاجة شهريًا
ووفق الحسابات التي طرحها رئيس شعبة الدواجن، فإن حصول كل مستفيد على دجاجة واحدة أسبوعيًا يعني الحاجة إلى نحو 85 مليون دجاجة شهريًا.
وأوضح أن هذه الكمية تعادل نحو 62.5% من إجمالي إنتاج مصر من الدواجن، وهو ما يعكس حجم التحدي أمام تنفيذ المقترح، ويجعل تحديد نموذج التطبيق والكميات ودورية الصرف أمرًا ضروريًا قبل بدء التنفيذ.
وتشير هذه الحسابات إلى أن طرح الدواجن على بطاقات التموين لن يكون مجرد إضافة سلعة جديدة إلى منافذ التموين، وإنما يتطلب منظومة متكاملة تضمن توفير الكميات المطلوبة والحفاظ على استقرار السوق.
المجازر المرخصة قد تدعم تنظيم سوق الدواجن
وفي سياق متصل، يرى رئيس شعبة الدواجن أن طرح الدواجن للمواطنين في صورة مذبوحة أو مجمدة يمكن أن يسهم في الحد من تداول الدواجن الحية، إذا تم تطبيقه من خلال مجازر مرخصة وتحت إشراف بيطري كامل.
وأوضح أن وجود طبيب بيطري مقيم داخل المجازر من شأنه تعزيز سلامة عمليات الذبح والتجهيز والتداول، إلى جانب ضمان وصول المنتج إلى المستهلك من خلال قنوات رسمية.
كما أشار إلى أن المحال التي تبيع الدواجن الحية بالمخالفة للقانون تكون غير مرخصة، معتبرًا أن التوسع في الاعتماد على المجازر المرخصة يمكن أن يكون أحد المسارات لتنظيم سوق الدواجن.
تحديات التوريد والتوزيع قبل التنفيذ
وتظل آلية التوريد والتوزيع من أبرز النقاط التي تحتاج إلى حسم قبل تطبيق المقترح، إلى جانب تحديد الفئات المستفيدة والكميات التي سيحصل عليها كل مواطن، بما يضمن عدم تحميل منظومة الإنتاج أعباء تفوق قدرتها.
ويكشف مقترح إدراج الدواجن واللحوم ضمن بطاقات التموين عن فرصة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، لكنه في الوقت نفسه يتطلب دراسة دقيقة لحجم الطلب وقدرات الإنتاج وسلاسل التوزيع، حتى يتم التطبيق بصورة تضمن استدامة الإمدادات واستقرار سوق الدواجن.
