EN
فتاوى تشغل الأذهان
الإفتاء: لا يجوز شرعًا الطعن في مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي
هل القيام للسلام على شخص من السنة؟ .. عالم أزهري يجيب
حكم صلاة المأمومين حال اقتدائهم بـ مُبلِّغ لم يدخل في الصلاة؟
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى التي تشغل الأذهان والتي بينت حكمها الشرعي دار الإفتاء ، وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.
في البداية، قالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز شرعًا الطعن في مشروعية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بما قد يحدث فيه من أمورٍ محرمةٍ.
وأضافت في فتوى لها: لا يجوز شرعًا الطعن في مشروعية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بما قد يحدث فيه من أمورٍ محرمةٍ؛ بل إننا ننكر ما قد يكتنفها من منكرات، ويُنبَّهُ أصحابها –بالحكمة واللِّين- إلى مخالفةِ هذه المُنكراتِ للمقصد الأساس الذي أقيمت من أجله هذه المناسبات الشريفة.
وورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يقول السائل: «قدمت للسلام على مجموعة من الرجال، فقاموا جميعًا إلا واحدًا لم يقم، ولما عاتبته في ذلك قال: ليس القيام للقادم من السنة، فهل كلامه صحيح؟».
وأجاب الدكتور عطية لاشين قائلًا: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها»، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روت كتب السنة عنه صلى الله عليه وسلم: «أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام».
وأضاف أن الإسلام شرع من الوسائل ما يجعل العلاقة بين الناس علاقة ود وحب وتوقير واحترام، ومن ذلك إفشاء السلام، سواء كان الإنسان يعرف من يسلم عليه أو لا يعرفه، وكذلك إطعام الطعام، وهو من أهم الوسائل التي تؤلف بين الناس، وتسلل بها سخائم الصدور، وتلين بها القلوب.
وأوضح أن من هذه الوسائل أيضًا أن يقول الإنسان لإخوانه الحسنى، منفذًا في ذلك قول الحق سبحانه: «وقولوا للناس حسنى»، وفي آية أخرى: «وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن».
وأوضح الدكتور عطية لاشين أنه بخصوص واقعة السؤال، فإن القيام للقادم يأخذ حكمين مختلفين حسب نوع القيام.
وأشار إلى أن النوع الأول هو الجواز والمشروعية، بل قد يصل الجواز إلى درجة الاستحباب، وذلك إذا كان القيام لاستقبال الشخص أو مصافحته أو إكرامه، مستدلًا على ذلك بعدة أمور.
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: “ما حكم صلاة المأمومين عند اقتدائهم بتكبير مبلِّغ لم يدخل في الصلاة بعد؟.. فأنا أعمل أحيانًا مُبلِّغًا في صلاة الجمعة، وقد أقيمت الصلاة ذات مرة وكنت حينها سأشرب، فاضطررت للإبلاغ بتكبيرة الإحرام ثمَّ شربت ومن ثمَّ أحرمت بالصلاة وأكملت الإبلاغ بقية الصلاة، فما حكم ذلك؟”.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: إن الأولى للمبلِّغ أن يحرص على الدخول في الصلاة مع الإمام؛ ليدرك فضل تكبيرة الإحرام، وليدرأ الحرج عن المأمومين ولا يتسبب في إرباكهم، ومع ذلك، فإن تخلف المبلِّغ عن الإحرام مع الإمام وقام بالتبليغ قبل دخوله في الصلاة، فإنَّ صلاة المأمومين صحيحة، سواء سمعوا صوت الإمام مع صوته أم صوت المبلِّغ وحده؛ لأنَّه علامة على حركات الإمام، ولا دخل له في حقيقة القدوة والرابطة التي تنعقد بين الإمام والمأمومين.
وأضافت: أمَّا صلاة المبلِّغ نفسِه: فإنَّ ما أتى به من تبليغ قبل شروعه في الصلاة لا يُعتبر إحرامًا؛ لخلُوِّه من نيَّةِ الدخولِ فيها، بينما تنعقد صلاته بعد انتهائه من الشرب لإتيانه بالنية مع تكبيرة الإحرام.
وذكرت دار الإفتاء أن صلاة الجمعة شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، أوجب الشرع السعي إليها والاجتماع فيها، توخِّيًا لمعنى الترابط والائتلاف بين المسلمين، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9].
وأوضحت أنه لا يكون هذا الاجتماع في أبهى صوره إلّا بتحقُّق المتابعة بين الإمام والمأمومين، وهذه المتابعة قد لا تتحقَّق إلّا عن طريق "المُبلِّغ" الّذي يربط المأمومين بإمامهم ويُذلِّل ما قد يعترض هذا الرِّباط من عقبات، كاتِّساع مساحات المساجد الكُبرى، أو ضعف صوت الإمام في بعض أرجائها، أو انقطاعِه تمامًا عنها.
