EN
أوضح محمد رشوان الخبير القانوني، أن اكتشاف المواطن وجود خط محمول مسجل باسمه دون علمه لا يعني تلقائيًا تورطه في جريمة، مؤكدًا أن النيابة العامة تحقق في الواقعة لتحديد ما إذا كان هناك قصد جنائي وراء بيع هذه الشرائح واستخدامها في أنشطة إجرامية.
ماذا يفعل المواطن؟
وأشار “رشوان” خلال برنامج كلمة أخيرة، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أتاح وسيلة للتحقق من الخطوط المسجلة باسم المواطن، وفي حال اكتشاف خط غير معروف يمكن تقديم شكوى للجهاز، الذي يتولى إحالتها إلى شركة المحمول لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها إلغاء الخط أو إيقافه.
وأضاف أن من حق المواطن أيضًا تحرير محضر أو التوجه للنيابة العامة، خاصة إذا ترتب على استخدام الخط أي ضرر له.
مسؤولية شركات المحمول
وأكد رشوان أن قانون تنظيم الاتصالات يلزم شركات المحمول بوجود قواعد بيانات ومستندات تثبت بيانات أصحاب الخطوط، مشددًا على أن بيع الشرائح لا يمكن أن يتم بصورة عشوائية.
وأوضح أنه في حال ثبوت وقوع ضرر على المواطن نتيجة تقصير الجهة المسؤولة، فقد يكون من حقه المطالبة بالتعويض وفقًا للقانون المدني، مشيرًا إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى شركة المحمول باعتبارها الجهة المصدرة للخط.
العقوبة قد تصل إلى التزوير
ولفت إلى أنه إذا أثبتت التحقيقات وجود قصد جنائي أو تزوير في بيانات المواطنين، فقد تتحول الواقعة إلى جريمة تزوير، وهو ما يختلف عن مجرد مخالفة إجراءات تسجيل وبيع شرائح المحمول.
