خفضت الشركات الألمانية استثماراتها المباشرة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات خلال النصف الأول من عام 2026، في ظل تزايد حالة عدم اليقين التي أثارتها سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التجارة والتعريفات الجمركية ما دفع الشركات إلى التردد في ضخ رؤوس أموال جديدة بالسوق الأمريكية.
وأظهرت حسابات معهد الاقتصاد الألماني، استناداً إلى بيانات البنك المركزي الألماني، أن الاستثمارات الألمانية المباشرة في الولايات المتحدة انخفضت بنحو الثلثين على أساس سنوي إلى 4.3 مليار يورو (5 مليارات دولار)، وهو أدنى مستوى للنصف الأول من العام منذ 2023، وأقل بنحو 80% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وقالت الباحثة في المعهد سامينا سلطان، إن البيانات واصلت اتجاهاً هبوطياً بدأ بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، مشيرة إلى أن استخدام الإدارة الأمريكية للتهديدات وفرض الرسوم الجمركية بهدف الحصول على تنازلات تجارية من الشركاء أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن تكاليف الإنتاج والوصول إلى الأسواق بالنسبة للشركات الأجنبية.
ورغم توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري في 2025 بهدف تجنب فرض رسوم أعلى على الصادرات الأوروبية، وتضمن تعهداً باستثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، ظلت الشركات الألمانية مترددة في ضخ استثمارات جديدة. وبلغ متوسط استثماراتها خلال النصف الأول من السنوات الخمس السابقة لجائحة كورونا نحو 15.8 مليار يورو، أي ما يقرب من أربعة أمثال المستوى المسجل في 2026.
وأظهرت بيانات تدفقات الاستثمار خلال 2025 أن الشركات الألمانية التي لديها عمليات قائمة في الولايات المتحدة واصلت إعادة استثمار أرباحها محلياً، فيما ظل رأس المال الموجه إلى استثمارات جديدة أقل من متوسطه التاريخي.
وأوضحت سلطان أن ذلك يشير إلى استمرار جاذبية السوق الأمريكية للشركات الألمانية، لكن الضبابية بشأن الرسوم الجمركية واتجاه السياسة التجارية الأمريكية حدّت من استعدادها لتقديم التزامات استثمارية جديدة.
EN
