EN
أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بشأن ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة المصرية على ضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها في أسرع وقت، بما يحقق مصلحة المرأة والطفل ويدعم استقرار الأسرة المصرية.
وأكد المجلس أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل دعمًا قويًا لجهود الدولة في تحقيق العدالة الناجزة في قضايا الأسرة، وبصفة خاصة دعاوى النفقة، التي ترتبط بصورة مباشرة بتوفير الاحتياجات الأساسية للمرأة وأطفالها، وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية في الوقت المناسب، بما يسهم في الحد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجهها الأسر.
وثمّن المجلس جهود وزارة العدل في تطوير خدمات محاكم الأسرة، وما تم استعراضه من إجراءات لتيسير الحصول على الحقوق، ومنظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، بما يعزز آليات إنفاذ الأحكام ويسهم في سرعة حصول المستحقين على حقوقهم.
وقالت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات تؤكد أن حماية حقوق المرأة والطفل ودعم استقرار الأسرة المصرية تأتي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرة إلى أن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الحكم، وإنما بإنفاذه ووصول الحق إلى مستحقيه في الوقت المناسب.
وأضافت أن سرعة تنفيذ أحكام النفقة تمثل ضرورة لتحقيق الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة وأطفالها، خاصة أن النفقة ترتبط باحتياجات أساسية لا تحتمل التأخير، مؤكدة أن ضمان حصول المرأة والطفل على حقوقهما المقررة قانونًا ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسرة وتماسكها.
وأكدت أن المجلس القومي للمرأة سيواصل جهوده في دعم كل السياسات والإجراءات التي تستهدف حماية حقوق المرأة وتعزيز قدرتها على الحصول على حقوقها القانونية، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ مبادئ الحماية القانونية والاجتماعية للأسرة المصرية.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة تنفيذ أحكام دعاوى النفقة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز إنفاذ القانون وحماية حقوق المرأة والطفل، بما يضمن حصولهما على حقوقهما دون تأخير، ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي
