EN
وافقت ليبيريا على استقبال نحو 1200 مهاجر تُرحّلهم الولايات المتحدة الأمريكية إلى أراضيها، في خطوة تأتي ضمن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى توسيع عمليات ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، بدلًا من إعادتهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية.
وتأتي الخطوة في إطار ترتيبات تسعى واشنطن إلى إبرامها مع عدد من الدول لاستقبال أشخاص غير مواطنيها ممن تقرر الولايات المتحدة ترحيلهم. وكانت الإدارة الأمريكية قد كثفت خلال الفترة الماضية اتصالاتها مع دول في إفريقيا ومناطق أخرى لإيجاد دول مستعدة لاستقبال المرحّلين، في ظل تشديد سياسات الهجرة والترحيل.
وتشير بيانات وتقارير أمريكية إلى أن واشنطن عقدت بالفعل اتفاقات أو تفاهمات مع دول لاستقبال مهاجرين من جنسيات مختلفة. وأظهر تقرير للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أن إدارة ترامب دفعت مبالغ مالية لبعض الدول مقابل استقبال مهاجرين من دول ثالثة، إلا أن أعداد من جرى نقلهم بموجب هذه الترتيبات ظلت محدودة حتى مطلع عام 2026.
وتثير سياسة ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة جدلًا قانونيًا وحقوقيًا، خصوصًا عندما لا تكون للدولة المستقبلة صلة مباشرة بالمُرحّل.
وحذرت منظمات حقوقية من مخاطر تعرض بعض المرحّلين للاحتجاز أو انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن عمليات النقل يجب أن تراعي مبدأ عدم الإعادة القسرية والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.
وسبق أن أثارت خطط أمريكية لترحيل مهاجرين إلى ليبيريا جدلًا قضائيًا، من بينها قضية المهاجر السلفادوري كيلمار أبريجو جارسيا، الذي حاولت إدارة ترامب ترحيله إلى الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، قبل أن تتدخل المحاكم الأمريكية في القضية.
وتعكس موافقة ليبيريا، وفق المعطيات المتاحة، توسعًا في توجه واشنطن للاعتماد على دول ثالثة ضمن خطتها لتسريع عمليات الترحيل، بينما يظل تنفيذ الاتفاق مرتبطًا بالتفاصيل القانونية والإجرائية بين البلدين.
