EN
نفى مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما تردّد خلال الساعات الماضية بشأن اعتزام شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت بنسبة تصل إلى 35%.
وأكد المصدر أن ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية لا يستند إلى أي قرار جديد صادر عن الجهاز، مشدّدًا على أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات لا يتم تطبيقه إلا بعد اعتماده والإعلان عنه رسميًا.
وأوضح أن الجهاز يتابع ما يتم تداوله بشأن أسعار خدمات الاتصالات، حرصًا على منع انتشار معلومات غير دقيقة قد تتسبب في إثارة حالة من القلق بين المستخدمين.
وأشار المصدر إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُواصل مُتابعة التزام شركات الاتصالات بالأسعار والقواعد التنظيمية المُعتمدة، مؤكدًا أن أي تحريك جديد في أسعار الخدمات سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي وواضح للمواطنين.
