EN
في تحرك جديد على خط واقعة مذبحة الشوش بمحافظة سوهاج، أعلن مكتب الأستاذ أحمد محروس، المحامي بالنقض والمحامي أمام محاكم الجنايات، تضامنه الكامل مع أسر الضحايا الثلاث، معلنًا استعداده للترافع عنهم واتخاذ إجراءات الادعاء المدني ضد المتهم وشقيقه، دون تحميل الأسر أي أعباء مالية.
وأكد المكتب، في بيان له، أن التكفل بالقضية يشمل جميع المصروفات، موضحًا أن موقفه يأتي انطلاقًا من رؤيته القانونية لما تضمنته الواقعة من ملابسات، وما أثير حول دور شقيق المتهم في الأحداث.
ماذا حدث؟
وأشار المكتب إلى أن من بين الأسباب التي يستند إليها في موقفه القانوني، اعتقاده بأن الضحايا الثلاث راحوا نتيجة «مكيدة» دُبر لها، وأن عذر التخفيف في القانون الجنائي لا يتوافر في حق المتهم وفقًا للمعطيات المطروحة.
كما أوضح أن عنصر المفاجأة والاستفزاز، المنصوص عليه في المادة 237 من قانون العقوبات، لا يتوافر بحسب رؤيته القانونية في حق الزوج، فضلًا عن أن الحالة النفسية التي استند إليها المتهم في تبرير ارتكاب جريمته لم تستند، وفق البيان، إلى دليل يقيني.
ولفت المكتب إلى أن تسلسل الأحداث، من وجهة نظره، يشير إلى وجود تفكير وتدبير وتحقيق سابق للواقعة، وهو ما يثير بحسب وصفه العديد من التساؤلات التي يجب أن تخضع للفحص أمام جهات التحقيق والقضاء.
وشدد أحمد محروس على أن المشرع المصري وضع شروطًا وضوابط محددة للجرائم وعقوباتها، وأن تطبيق أي عذر قانوني أو ظرف مخفف يجب أن يستند إلى أدلة واضحة تتحقق معها شروطه.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار التحقيقات في واقعة مقتل سيدة وشابين بمنطقة مساكن الشوش في سوهاج، والتي أثارت حالة واسعة من الجدل، خاصة مع تعدد الروايات المتداولة حول أسباب الجريمة وملابساتها.
وكان والد الزوجة المجني عليها قد خرج بتصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، نفى خلالها ما تردد عن وجود خلافات بين الأسرة والمتهم بشأن الطلاق أو النفقة، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.
وقال الأب:" كلام كذب.. اليوم اللي وصل فيه نفذ جريمته"، متسائلًا عن توقيت حدوث تلك الخلافات، إذا كان المتهم قد عاد من سفره ثم ارتكب الجريمة في اليوم نفسه.
كما نفى وجود صور أو فيديوهات لابنته كانت سببًا في الواقعة، مؤكدًا انتظاره نتائج تقرير الطب الشرعي لكشف مزيد من التفاصيل، بينما تواصل جهات التحقيق فحص الأدلة والتحريات وسماع أقوال المتهمين والشهود للوقوف على الحقيقة كاملة.
