العمل للمنفعة العامة.. مَن يحق له الاستفادة منه وفق قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير منظومة العدالة وتعزيز فاعلية تنفيذ الأحكام، يتضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد عددًا من الأحكام المنظمة لعملية تنفيذ العقوبات والمبالغ المستحقة للدولة، ومن بينها نظام الإلزام بالعمل للمنفعة العامة في حالات عدم سداد المبالغ الناشئة عن الجريمة.

وحددت المادة 465 من القانون ضوابط تطبيق هذا الإجراء، حيث أجازت إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ المحكوم بها للدولة، بواقع يوم عمل واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل من المبالغ المستحقة.

حد أقصى لمدة العمل للمنفعة العامة

ووضع القانون سقفًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ العمل للمنفعة العامة، ففي مواد المخالفات لا يجوز أن تتجاوز المدة 7 أيام بالنسبة للغرامة، و7 أيام بالنسبة للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

أما في مواد الجنح والجنايات، فلا يجوز أن تزيد مدة العمل على 3 أشهر بالنسبة للغرامة، وكذلك 3 أشهر بالنسبة للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

ضوابط عند تعدد الأحكام

وفي حالة تعدد الأحكام الصادرة في مخالفات أو جنح أو جنايات، يتم تنفيذ العمل للمنفعة العامة على أساس مجموع المبالغ المحكوم بها، مع عدم تجاوز المدد القصوى التي حددها القانون.

ولا يجوز أن تتجاوز مدة العمل ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات، أو 21 يومًا في مواد المخالفات.

أما إذا كانت الأحكام تتعلق بجرائم مختلفة النوع، فيراعى الحد الأقصى المقرر لكل نوع، مع التأكيد على ألا تتجاوز مدة العمل للمنفعة العامة في جميع الأحوال 6 أشهر بالنسبة للغرامات، و6 أشهر بالنسبة للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

ترتيب تحصيل المستحقات

وحددت المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد ترتيبًا لتحصيل المبالغ المستحقة عند تعدد الجرائم، بحيث يتم خصم المبالغ التي سددها المحكوم عليه أو تم تحصيلها من ممتلكاته أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.

ويستهدف هذا التنظيم وضع آلية واضحة لتنفيذ الأحكام وتحصيل المستحقات، بما يحد من التقدير في ترتيب التنفيذ ويعزز سرعة وفاعلية الإجراءات.

كيف يتم تنفيذ العمل للمنفعة العامة؟

ونظم القانون إجراءات تنفيذ العمل للمنفعة العامة، حيث يتم التنفيذ بموجب أمر يصدر من النيابة العامة، وفق النموذج الذي يقرره وزير العدل، وذلك بعد إعلان المحكوم عليه وفقًا للضوابط القانونية.

كما اشترط القانون أن يكون المحكوم عليه قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها عليه قبل بدء تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة.

فئات لا يشملها الإجراء

ووضع القانون ضوابط تتعلق بسن المحكوم عليه وطبيعة العقوبة، إذ لا يجوز تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة على من لم يبلغ 15 عامًا كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

كما لا يجوز تطبيق هذا الإجراء على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

ويأتي تنظيم العمل للمنفعة العامة ضمن الأحكام الجديدة التي يتضمنها قانون الإجراءات الجنائية، بهدف تطوير آليات تنفيذ الأحكام وتحصيل المستحقات، مع وضع حدود زمنية وضمانات قانونية تضمن عدم إطالة مدة العمل أو إساءة استخدام هذا الإجراء.