EN
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن تصريح وزير الصحة الأخير بشأن عدم التوسع في استيراد الإنسولين تم اقتطاعه من سياقه الصحيح، مشيداً بشفافية الوزير وحرصه على الصالح العام.
وأوضح عوف، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القرار ينصب على منع إدخال المستورد إلى مناقصات الوزارة والتأمين الصحي طالما أن البديل المحلي متوفر بالكامل ويؤدي نفس الغرض الطبي منذ عقد من الزمان.
وأوضح عوف أن ادعاءات بعض المرضى والأطباء بشأن عدم فاعلية الإنسولين المصري تفتقر إلى أي سند علمي أو إثباتات معملية، مشيراً إلى أن الطب يعتمد على الدراسات والتحاليل وليس على الانطباعات الشخصية والخبرة الشفهية.
وأضاف أن هيئة الدواء المصرية لم تسجل أي شكوى رسمية واحدة تطعن في جودة الإنسولين المحلي، مما يؤكد أن الصيدلي عندما يصرف البديل المحلي عند غياب المستورد، فإنه يقدم علاجاً يتمتع بنفس الجودة والفاعلية.
وشدد رئيس الشعبة على أن الشائعات المنتشرة في الإعلام حول نقص الإنسولين ناتجة عن طلب المواطنين للبدائل الأجنبية بالاسم التجاري المعتاد، ويرفضون استلام المثيل المحلي المتاح بكثرة.
وأكد أن توفير الإنسولين المصري يكلف الوزارة 4.2 مليار جنيه مقابل 8 مليارات جنيه للمستورد، وهو ما يوفر سيولة مالية ضخمة تساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية وتحديث المستشفيات في مختلف المحافظات.
واختتم عوف موضحاً أن الدولة لا تمنع الاستيراد بشكل مطلق، بل توفره للحالات الخاصة التي تشكل نحو 5% من مجمل المرضى ممن يحتاجون إلى أدوية ذات تقنيات جينية وبيولوجية حديثة لم تصنع في مصر بعد.
وأكد أن هذا النهج يوازن بين استغلال المنتج المحلي بكفاءة عالية وتغطية الاحتياجات الخاصة، بما يضمن صيانة المال العام وحماية صحة المرضى في آن واحد.
ورد رئيس الشعبة على حالة الجدل المثارة حول وجود نقص في الإنسولين، مؤكداً أن الأزمة لا تتعدى كونها رغبة لدى الشارع في الحصول على الاسم التجاري للمستورد، في حين أن البديل المصري متوفر بالكامل ونفس الكفاءة والفاعلية في مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة منذ 10 سنوات، مشدداً على عدم تلقي هيئة الدواء أو وزارة الصحة أي شكاوى رسمية أو أوراق علمية تثبت عدم فاعليته.
وأشار عوف إلى أن ثقافة بعض الأطباء والمواطنين والاعتاد على أشكال ومسميات تجارية معينة هي السبب الرئيسي في إحداث هذه البلبلة الإعلامية، حيث يخشى بعض الأطباء تغيير الصنف المعتاد دون الاستناد إلى أدلة علمية أو تحاليل طبية دقيقة.
وأضاف أن تقييم جودة الدواء لا يخضع للانطباعات الشخصية والخبرات الشفاهية، بل يستند إلى دراسات علمية وتقارير رسمية تثبت حتى الآن كفاءة المنتج المحلي ومطابقته للمواصفات.
وأكد على أن قرار الوزير بعدم التوسع في الاستيراد جاء في النطاق الضيق وللأسباب المنطقية، مع مراعاة توفير المستورد لنحو 5% فقط من الحالات التي تحتاج إلى تقنيات حديثة وأصناف محددة لا يتم إنتاجها محلياً حتى الآن.
المنظومة تعمل بفكر اقتصادي وطبي وصحيح
وأكد أن الدولة ملتزمة بتوفير كافة احتياجات هذه الفئة الاستثنائية، مما يؤكد أن المنظومة تعمل بفكر اقتصادي وطبي وصحيح يضمن سلامة المريض وحسن إدارة موارد الدولة.
