EN
أثارت تجربة جديدة لجمع المخلفات القابلة لإعادة التدوير في حي الدقي جدلًا واسعًا، بعدما أتاحت للمواطنين استبدال العلب المعدنية والزجاجات البلاستيكية بنقاط أو عائد مالي.
وحذر شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، من تأثير هذه التجربة على العاملين في قطاع النظافة، مؤكدًا أن المواد الصلبة والمعدنية تمثل مصدر الدخل الأساسي لآلاف العمال الذين يعتمدون على جمع المخلفات.
مليون عامل يجمعون 18 ألف طن يوميًا
وقال شحاتة المقدس، خلال تصريحات تليفزيونية، إن نحو مليون شخص يعملون في جمع ونقل المخلفات، ويقومون بجمع نحو 18 ألف طن من القمامة يوميًا في القاهرة الكبرى، دون الحصول على أجور من الحكومة، بحسب تصريحاته.
وأوضح أن المواد الصلبة والمعدنية تمثل المورد المالي الذي يعوض العاملين عن المجهود الذي يبذلونه في جمع ونقل القمامة.
«المشروع يهدد مصدر رزق عمال النظافة»
وأكد نقيب الزبالين رفضه للتجربة التي تتيح للمواطنين الحصول على نقاط أو مقابل مالي نظير تسليم العلب المعدنية والزجاجات البلاستيكية.
وحذر من أن سحب المواد التي تمتلك قيمة مادية من القمامة سيؤثر بشكل مباشر على دخل عمال النظافة التقليديين، معتبرًا أن هذه المواد تمثل جزءًا أساسيًا من مصدر رزقهم.
مخاوف من ترك المخلفات العضوية والطبية للعمال
وأوضح المقدس أن المبادرة تركز على شراء المخلفات ذات القيمة، بينما تترك للعمال المخلفات العضوية والطبية الخطرة وبقايا الطعام، وهي مخلفات لا تحقق لهم عائدًا ماديًا.
وأشار إلى أن ذلك يعني، بحسب رؤيته، تجريد القمامة من المواد التي تمنحها قيمتها الاقتصادية بالنسبة للعاملين في القطاع.
«هنسيب القمامة ومش هنشيلها»
وحذر نقيب الزبالين من أنه في حال الإصرار على تطبيق هذه المبادرات، فقد يتوقف العاملون عن جمع القمامة في المناطق التي يتم تطبيق المشروع بها.
وقال: «هنسيب القمامة ومش هنشيلها»، مطالبًا القائمين على التجربة بتحمل مسؤولية جمع المخلفات العضوية والملوثات إذا تم سحب المواد القابلة للبيع من القمامة.
مطالب بمشروع متكامل لإدارة المخلفات
وطالب المقدس الدولة بتطبيق مشروعات متكاملة لإدارة منظومة القمامة بدلًا من المبادرات الجزئية التي تستهدف المواد ذات القيمة فقط.
وحذر من تكرار تجربة عام 2015 في منطقة مصر الجديدة، والتي قال إنها أدت إلى إضراب العمال وتراكم المخلفات بالشوارع.
اجتماع عاجل لبحث الأزمة
وكشف نقيب الزبالين عن وجود تواصل مع مسؤولي إدارة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية، تمهيدًا لعقد اجتماع عاجل لبحث الأزمة.
وأكد أن الهدف من الاجتماع هو الوصول إلى حلول تضمن تطوير منظومة إدارة المخلفات، وفي الوقت نفسه تحمي حقوق العاملين في قطاع النظافة التقليدي.
