EN
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن وضع مدرسة «جلوبال براديم» تحت الإشراف المالي والإداري يعتير إجراء طبيعي في ظل ما أثير حول واقعة التمويلات المسجلة بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق شامل لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.
وقال منصور في تصريحات خاصة إن التحقيق يجب أن يجيب بوضوح عن عدة تساؤلات، في مقدمتها: من قام بإجراءات الحصول على التمويلات؟ ومن اعتمد هذه الإجراءات؟ ومن أرسل طلبات التمويل، ومن استقبلها وقبلها؟.
وأكد أن كل من يثبت تورطه في المخالفات يجب أن يخضع للتحقيق والمحاسبة.
فحص الإجراءات التي تمت بين جميع الأطراف
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن القضية تستدعي فحص الإجراءات التي تمت بين جميع الأطراف، وعدم الاكتفاء بتحديد المسؤولية عند جهة واحدة، قائل إن التحقيق يجب أن يشمل من قام بإرسال البيانات والطلبات ومن استقبلها واعتمدها، للوصول إلى كيفية تسجيل هذه الالتزامات بأسماء المواطنين.
وأوضح منصور أن القانون قائم وساري، لكن وجود مخالفات يستلزم المحاسبة وزيادة الرقابة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع وحماية المواطنين وحقوقهم، مشبها الواقعة بما حدث في أزمة تسجيل خطوط التليفونات، والتي أثارت بدورها تساؤلات حول آليات التحقق من بيانات المواطنين ومنع تسجيل خدمات بأسمائهم دون علمهم.
وشدد النائب إيهاب منصور على أن المطلوب حاليا هو التحقيق والمحاسبة وتطوير آليات الرقابة، مؤكدًا أهمية اتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه المشكلات مستقبلًا، وتحافظ على حقوق المواطنين وسلامة الإجراءات المالية والائتمانية.
