وزير المالية: المستثمرون الدوليون يثقون في اقتصاد مصر.. ونتطلع لجهودهم لدفع التدفقات الاستثمارية

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن "اقتصادنا بدأ يتحسن، والقطاع الخاص ينمو ويستحوذ على 60%؜ من الاستثمارات"، موضحا أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر لأقل مستوى منذ 2014.

وقال كجوك، في حوار مفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج، حضره الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية: "المستثمرون الدوليون جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، ونتطلع إلى جهودكم في دفع التدفقات الاستثمارية".

وأضاف أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نشاطا قويا، لافتًا إلى العمل على 4 أولويات لبناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض الدين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".

وأوضح: "نؤمن بأننا شركاء مع المستثمرين وهدفنا أن يتوسعوا بمزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية، ونعمل بكل جهد على توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري".

وقال الوزير "لدينا فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية، وشبابنا قادر على المنافسة في الأسواق العالمية".

وأشار الوزير إلى أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل مبدئي عن عام 2024 بعد تطبيق "قانون الحياد التنافسي" بلغ 67,4 مليار جنيه.

وزير الخارجية يستقبل وزير المالية

وكان الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، قد استقبل أحمد كجوك وزير المالية في إطار الحرص المتبادل على تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، وبحثا سبل دعم التحرك المصري على الصعيدين الاقتصادي والمالي، من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج؛ لخدمة الأولويات الاقتصادية للدولة.

وكان وزير المالية، قد عقد لقاءً مع السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية؛ وذلك لاستعراض أولويات السياسة المالية والاقتصادية للدولة، والتعريف بجهود الإصلاح الاقتصادي والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والاستثمار.

وتناول اللقاء سبل دعم السفارات المصرية لجهود الترويج للاقتصاد المصري، والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال في دول الاعتماد، بما يعزز من دور الدبلوماسية الاقتصادية ويدعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.