EN
أكد نواب أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة خطط زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، مؤكدين أن دعم قطاع البترول يمثل محورًا رئيسيًا لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر للدولة.
أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة خطط زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، مؤكدًا أن التحرك نحو تعزيز الإنتاج المحلي يمثل خطوة مهمة لدعم استقرار سوق الطاقة وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء وتوفير احتياجات القطاعات المختلفة.
وقال عبد الحميد في تصريحات خاصة إن التوسع في عمليات البحث والاستكشاف والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تنمية الحقول والاكتشافات الجديدة، من شأنه أن يرفع معدلات الإنتاج ويدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات المرتبطة بأسواق الطاقة العالمية.
وأضاف أن مضاعفة إنتاج الزيت والمكثفات البترولية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي لا ترتبط فقط بتوفير احتياجات السوق المحلية، وإنما تمتد آثارها إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الضغوط على فاتورة الاستيراد وتحسين موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن نجاح الدولة في تعزيز الثقة مع شركات البترول العالمية وسداد المستحقات المتأخرة يمثل عاملًا مهمًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة عمليات البحث والتنقيب والحاجة إلى استثمارات ضخمة لتنمية الاكتشافات الجديدة.
مردود إيجابي على منظومة الطاقة
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن دخول آبار ومشروعات جديدة إلى خريطة الإنتاج خلال الفترة المقبلة سيكون له مردود إيجابي على منظومة الطاقة، داعيًا إلى استمرار تقديم الحوافز التي تشجع الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في قطاع البترول والغاز.
وشدد عبد الحميد على أن تطوير قطاع البترول يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد المصري، خاصة مع توجه الدولة إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، والاستفادة من البنية التحتية والإمكانات التي تمتلكها في مجالات إسالة وتصدير الغاز.
أكد النائب نبيل العطار عضو مجلس النواب أن متابعة القيادة السياسية لملفات البحث والاستكشاف والإنتاج في قطاع البترول والغاز تعكس أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من الطاقة خلال المرحلة المقبلة.
وقال العطار في تصريحات خاصة في تعقيب مقترح على الاجتماع، إن التركيز على زيادة الإنتاج وتنمية الاكتشافات غير المستغلة ورفع كفاءة آبار الغاز والزيت الخام يمثل توجهًا ضروريًا في ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير موارد يمكن توجيهها إلى قطاعات التنمية المختلفة.
وأوضح أن استعادة ثقة الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية تمثل نقطة قوة لقطاع البترول، خاصة مع انتظام الدولة في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركاء الاستثمار، وهو ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.
تطوير منظومة التعاقدات
وأضاف أن تطوير منظومة التعاقدات وتقديم حوافز استثمارية مناسبة يمكن أن يشجع الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف، بما يرفع فرص اكتشاف احتياطيات جديدة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية في أسرع وقت ممكن.
وأشار العطار إلى أن خطط دخول آبار ومشروعات جديدة إلى الإنتاج قبل نهاية عام 2026 تحمل أهمية اقتصادية كبيرة، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج لا تعني فقط توفير احتياجات السوق، وإنما يمكن أن تدعم قدرة مصر على تعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة والاستفادة من إمكاناتها في تداول وتسييل وتصدير الغاز.
وشدد على ضرورة استمرار العمل على تحديث البنية التحتية لقطاع البترول والغاز، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن رفع كفاءة عمليات الإنتاج وتحقيق أفضل عائد اقتصادي من موارد الدولة، مع مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لنمو القطاع.
