EN
أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، أن الوقت حان لفتح ملف الأعباء المالية والإدارية التي يتحملها أصحاب الأنشطة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل تعدد الرسوم وارتفاع الإيجارات وتشدد بعض اشتراطات الترخيص، بما قد يمثل في بعض الحالات عائقًا أمام استمرار النشاط وتحقيق مستهدفات الدولة في دعم ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقال «حنفي»، في تصريحات صحفية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن توفير بيئة أكثر مرونة أمام أصحابها لا يعني التوسع في الإعفاءات فقط، وإنما يتطلب إعادة تنظيم منظومة الرسوم والتراخيص والإيجارات بما يحقق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، وقدرة أصحاب الأنشطة على الاستمرار والنمو.
وشدد على ضرورة أن تمتد المعالجة إلى مختلف المحافظات، مع اهتمام خاص بمحافظة القاهرة، وبصفة أكبر مناطق الخليفة والمقطم والسيدة عائشة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التجارية والحرفية والخدمية المنتشرة بها.
مقترحات برلمانية
وطرح النائب سيد حنفي طه 5 مقترحات عاجلة وغير تقليدية للتخفيف عن أصحاب المشروعات والأنشطة، تشمل:
1. إطلاق نظام «الرخصة الموحدة»، بحيث يحصل صاحب النشاط على جميع الموافقات والتراخيص من خلال منصة واحدة، مع تحديد مدة زمنية ملزمة للبت في الطلبات، بما ينهي تعدد الجهات والإجراءات.
2. تطبيق شرائح رسوم مرنة ترتبط بحجم النشاط ومبيعاته وعدد العاملين به، بدلًا من فرض رسوم موحدة قد تمثل عبئًا كبيرًا على المشروعات متناهية الصغر.
3. إنشاء برنامج لتسوية وتقنين الأوضاع يمنح أصحاب الأنشطة غير المرخصة فترة سماح محددة، مع تخفيضات حقيقية في الغرامات والرسوم عند المبادرة بالتقنين، بما يشجع على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
4. إعادة تقييم الإيجارات الحكومية والمحلية للأنشطة الصغيرة، مع إقرار زيادات تدريجية ومنضبطة، ومنح أولوية في الاستمرار لصاحب النشاط الملتزم بالحفاظ على العمالة واستقرار النشاط.
5. تدشين «مناطق أعمال صغيرة» في الأحياء ذات الكثافة التجارية والحرفية، تضم وحدات مرخصة بأسعار مناسبة وخدمات مشتركة، بما يسهم في تنظيم الأنشطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي.
وأكد «حنفي» أن دعم أصحاب المشروعات الصغيرة لا يجب أن يقتصر على توفير التمويل، وإنما يبدأ من خفض التكلفة، وتبسيط الإجراءات، وتقليل البيروقراطية، وتسريع إجراءات الترخيص وتقنين الأوضاع، بما يحول النشاط الصغير من عبء إداري إلى مشروع قادر على النمو والتوسع وتوفير فرص عمل جديدة.
وطالب النائب الحكومة بإعداد خريطة واضحة ومعلنة للرسوم والإيجارات المفروضة على أصحاب الأنشطة، ومراجعتها بصورة دورية، مع العمل على توحيد وتبسيط إجراءات السداد والتعامل مع الجهات المختلفة، بما يضمن عدم تحول تعدد الجهات والرسوم إلى عائق أمام الاستثمار والعمل والإنتاج.
وأشار إلى أن تسهيل بيئة الأعمال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل استثمارًا مباشرًا في فرص العمل والإنتاج، مؤكدًا أن كل إجراء يسهم في خفض تكلفة النشاط وتسريع الترخيص وتقنين الأوضاع ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الرسمي وحصيلة الدولة وفرص التشغيل.
