EN
تصدرت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة عددًا من الملفات التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين، بداية من ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وفواتير الكهرباء، والتعاقدات العقارية، مرورًا بالنقل والطرق والانضباط المروري، وصولًا إلى تطوير منظومة التعليم واكتشاف ورعاية الموهوبين والنوابغ.
وأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن هذه التوجيهات تعكس توجهًا واضحًا نحو ربط خطط الدولة وقراراتها بالنتائج التي يلمسها المواطن على أرض الواقع، مع تعزيز الرقابة والمحاسبة ورفع كفاءة الأداء الحكومي، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من وضع السياسات والخطط إلى سرعة تنفيذها وقياس أثرها الفعلي.
مجدي مرشد: نجاح الحكومة يقاس بما يلمسه المواطن
أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ونائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية متكاملة لإدارة المرحلة الراهنة، تجمع بين استكمال مسيرة البناء والإصلاح والاستجابة المباشرة للتحديات التي تمس حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية.
وقال مرشد إن أهمية التوجيهات الرئاسية لا ترتبط فقط بتعدد الملفات التي تناولتها، وإنما بالرسالة التي تحملها، وهي أن نجاح السياسات الحكومية لا يقاس بحجم المشروعات والخطط فقط، وإنما بمدى انعكاسها على حياة المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه.
ضبط الأسواق وحماية المواطن من الاستغلال
وأوضح وكيل لجنة الصحة أن توجيهات الرئيس بشأن ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية والتوسع في منافذ بيع السلع تمثل استجابة مباشرة للضغوط التي تواجه الأسرة المصرية، مشددًا على أن استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار عادلة لا يقل أهمية عن زيادة الإنتاج.
وأضاف أن حماية المواطن من الاستغلال تمثل جزءًا أساسيًا من مفهوم الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يتطلب رقابة مستمرة ومتابعة ميدانية فعالة.
فواتير الكهرباء.. العدالة تبدأ من دقة الحساب
وأشار مرشد إلى أن توجيهات الرئيس بشأن فواتير الكهرباء وتجنب التقديرات الجزافية وتيسير سداد المتأخرات تعكس أهمية تحقيق التوازن بين انتظام حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.
وأكد أن العدالة في تحصيل مستحقات الخدمات تبدأ من دقة الحساب ووضوح الفاتورة، إلى جانب وجود آليات عادلة للتظلم والمراجعة.
حماية المواطنين في السوق العقارية
ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن توجيهات الرئيس بشأن حقوق المواطنين في التعاقدات العقارية والتزام الشركات بمواعيد التسليم وتنفيذ المرافق تؤكد حرص الدولة على تعزيز انضباط السوق وحماية المواطن باعتباره الطرف الأضعف في كثير من التعاقدات.
وأكد أن حماية مدخرات المواطنين وترسيخ الثقة في السوق العقارية يتطلبان قواعد واضحة ورقابة فعالة ومحاسبة حقيقية لأي جهة تخالف التزاماتها.
محمد مصطفى كشر: مصارحة المواطنين بالتحديات تعزز الثقة
من جانبه، أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، بالرسائل التي وجهها الرئيس السيسي، مؤكدًا أن حديث الرئيس عكس حرصًا واضحًا على مصارحة المواطنين بحقيقة التحديات التي تواجه الدولة ووضعهم أمام الصورة الكاملة لمسيرة العمل الوطني وما تحقق خلالها من إنجازات.
وقال كشر إن تأكيد الرئيس أهمية استعداد الشعب لتحمل تبعات الإصلاح والتغيير والعمل والفهم والصبر يمثل رسالة مهمة في ظل التحولات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.
تقرير شامل عن الإنجازات.. ورسالة شفافية
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن توجيه الرئيس الحكومة بإعداد تقرير شامل حول الإنجازات الفعلية في مختلف قطاعات الدولة وعرضه على المواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل، مع إتاحة المجال أمام المفكرين والمتخصصين وأساتذة الجامعات لمناقشة ما تم تنفيذه، يعكس نهجًا قائمًا على الشفافية والمصارحة.
وأوضح أن هذه الخطوة تؤكد أن المواطن شريك أساسي في عملية بناء الدولة وتقييم مسيرة التنمية، وليس مجرد متلقٍ للمعلومات.
سامي نصر الله: الاستثمار في الموهوبين استثمار في مستقبل الدولة
وفي ملف التعليم، أكد النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطوير منظومة التعليم ودعم الموهوبين ورعاية النوابغ تعكس أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد أهم عناصر قوة الدولة ومستقبلها.
وقال نصر الله إن إطلاق مبادرات تستهدف اكتشاف الموهوبين ورعاية النوابغ يجب ألا يتوقف عند اكتشاف قدراتهم، وإنما يمتد إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تساعدهم على تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم وإتاحة فرص حقيقية أمامهم في المجالات العلمية والبحثية والابتكارية.
البكالوريا المصرية.. مسارات أكثر مرونة للطلاب
وثمّن عضو مجلس النواب ما تم عرضه بشأن تطبيق نظام البكالوريا المصرية وآليات الامتحانات والتقييم، مؤكدًا أن المرونة في المسارات التعليمية ومنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين مستواهم الأكاديمي يمكن أن تسهم في بناء منظومة أكثر قدرة على اكتشاف قدرات الطلاب وتوجيهها بالشكل الصحيح.
كما شدد على أهمية الالتزام بالضوابط الخاصة بالمناهج والامتحانات، والحفاظ على مكانة مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ باعتبارها مكونات أساسية في بناء شخصية الطالب وتعزيز وعيه وهويته.
التعليم العالي والبحث العلمي في خدمة التنمية
وأكد نصر الله أن التوسع في البرامج الدولية والدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة، وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيراتها العالمية، يمثل اتجاهًا مهمًا لرفع جودة التعليم العالي وربط مخرجاته بالمعايير الدولية.
وشدد على أهمية توجيه الجامعات ومراكز الأبحاث نحو دراسة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والعمل على تقديم حلول علمية وعملية قابلة للتطبيق، بما يجعل البحث العلمي شريكًا أساسيًا في عملية التنمية.
الإدارة الميدانية.. المواطن معيار تقييم الأداء
وفي السياق ذاته، أكد مجدي مرشد أن مطالبة المحافظين والمسؤولين بالنزول إلى الشارع والاستماع المباشر إلى المواطنين تحمل دلالة مهمة في تطوير أسلوب الإدارة المحلية.
وأوضح أن المسؤول الذي يقترب من المواطن ويرى المشكلة على أرض الواقع يكون أكثر قدرة على اتخاذ القرار الصحيح، مشيرًا إلى أن الانتقال من الإدارة المكتبية إلى الإدارة الميدانية يمثل خطوة ضرورية لرفع كفاءة الخدمات العامة.
سيادة القانون ومواجهة الفساد
وشدد مرشد على أن تأكيد الرئيس سيادة القانون ومواجهة الفساد ورفض المجاملات يضع أساسًا حقيقيًا لأي عملية إصلاح، مؤكدًا أن الدولة لا تستطيع تحقيق أهدافها التنموية دون جهاز إداري منضبط ومسؤول يدرك أن موقعه تكليف لخدمة المواطنين وليس امتيازًا.
الوعي الوطني في مواجهة الشائعات
من جانبه، أشار محمد مصطفى كشر إلى أن حديث الرئيس عن خطورة الشائعات ومحاولات إرباك وعي المواطنين يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الجميع، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد أن حماية الوعي الوطني تتطلب التحقق من المعلومات والابتعاد عن نشر الأكاذيب، مع الحفاظ على الاختلاف في الرأي بعيدًا عن أي ممارسات تستهدف زعزعة الاستقرار أو الإضرار بمصالح الدولة والمجتمع.
برلمانيون: المرحلة المقبلة عنوانها النتائج
واتفق النواب على أن القاسم المشترك بين مختلف توجيهات الرئيس هو الانتقال من مرحلة وضع الخطط والسياسات إلى مرحلة قياس النتائج ومتابعة التنفيذ على الأرض.
وأكد مرشد أن المرحلة المقبلة هي مرحلة ترجمة السياسات إلى نتائج يشعر بها المواطن، وأن الحفاظ على مكتسبات الدولة واستكمال مسيرة التنمية يتطلب رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الرقابة وسرعة الاستجابة للشكاوى وربط كل مسؤول بالنتائج التي يحققها على أرض الواقع.
واختتم البرلمانيون تصريحاتهم بالتأكيد على أن تحسين حياة المواطن، وبناء الإنسان، وحماية الحقوق، ورفع كفاءة الخدمات، بالتوازي مع استكمال جهود التنمية وحماية الأمن القومي، تمثل محاور متكاملة في إدارة المرحلة الراهنة، مؤكدين أن نجاح هذه الرؤية يرتبط بقدرة مؤسسات الدولة على تحويل التوجيهات إلى إجراءات ملموسة ونتائج يشعر بها المواطن.
