أعلن المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني العراقي أرشد الحاكم حصيلة عدد من العمليات النوعية التي نفذها الجهاز خلال الأشهر الماضية، وشملت استرداد أموال عامة وضبط مبالغ مالية، وتفكيك تشكيلات مرتبطة بحزب البعث المحظور، وملاحقة شبكات للتلاعب بالأراضي، إلى جانب التصدي لهجمات وتهديدات سيبرانية.
وخلال مؤتمر صحفي، قال الحاكم، إن جهود الجهاز أسفرت خلال النصف الأول من عام 2026 عن إعادة أكثر من 93 مليار دينار إلى خزينة الدولة، فضلاً عن ضبط 14 مليون دولار و12 مليار دينار وإيداعها لدى البنك المركزي العراقي.
وفي الملف الأمني، تم الإطاحة بـ40 متهماً من عناصر وقادة إحدى واجهات حزب البعث المحظور، إلى جانب تفكيك تشكيلين قال إن عناصرهما كانوا يخططون لاستهداف شخصيات سياسية وأمنية ورصد مواقع أمنية حساسة.
وفي مجال الأمن السيبراني، كشف الحاكم عن معالجة 754 هجمة سيبرانية والتعامل مع 2740 حساباً مهدداً للسلم المجتمعي، ضمن الجهد الفني والسيبراني للجهاز.
وفي ملف مكافحة الفساد والتلاعب بأملاك الدولة، أشار المسؤول العراقي إلى تفكيك شبكة متورطة بالتلاعب بملف الأراضي في محافظة المثنى، والقبض على 61 متهماً على خلفية القضية.
وأضاف أن التحقيقات كشفت أكثر من 90 إضبارة ومعاملة مزورة مرتبطة بالملف، فضلاً عن هدر في المال العام تقدر قيمته بنحو ملياري دينار.
وتظهر الحصيلة المعلنة تنوع الملفات التي عمل عليها جهاز الأمن الوطني خلال الأشهر الماضية، من حماية المال العام وملاحقة الشبكات المنظمة إلى مكافحة التهديدات الأمنية والسيبرانية وحماية السلم المجتمعي


