EN
حسمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن مدرسة الثانوية العسكرية وما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إزالة المدرسة وتخصيص موقعها لاستخدامات أخرى.
وأكد أسامة عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أن ما يتم تداوله بشأن تخصيص أرض المدرسة كسكن لعمال احد الفندق غير صحيح على الإطلاق موضحا أن المدرسة باقية ضمن المنشآت التعليمية التابعة لهيئة الأبنية التعليمية وأن ما يجرى داخل الموقع حاليا يأتي في إطار أعمال التطوير والتأهيل
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن الأعمال القائمة بالمدرسة ترتبط بمشروع متكامل لإعادة تأهيل المبنى وتطويره بما يتناسب مع احتياجات العملية التعليمية ويعيد للمدرسة كفاءتها بالشكل المطلوب.
وأشار إلى أن تنفيذ المشروع شهد بعض التأخير خلال الفترة الماضية نتيجة انتظار توفير الاعتمادات المالية اللازمة لبدء الأعمال قبل أن تدخل عملية التطوير حيز التنفيذ.
وفيما يتعلق بمستقبل الطلاب خلال فترة تنفيذ أعمال التطوير أكدت المديرية أنها تدرس حاليا أكثر من تصور لضمان استمرار الدراسة بصورة منتظمة وعدم تأثر الطلاب بالأعمال الإنشائية التي تشهدها المدرسة.
ويجرى بحث إمكانية توزيع طلاب المدرسة على عدد من المدارس الأخرى بالمحافظة خلال فترة التطوير وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الطلاب إلى مقر مدرستهم بعد استكمال المشروع.
وشددت مديرية التربية والتعليم بالأقصر على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية خاصة فيما يتعلق بالمنشآت التعليمية والمشروعات الجاري تنفيذها مؤكدة أن تداول المعلومات غير الدقيقة قد يؤدي إلى إثارة حالة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور دون سند حقيقي.
وتأتي هذه التوضيحات لحسم ما أثير مؤخرا بشأن مصير مدرسة الثانوية العسكرية والتأكيد على أن الأعمال الموجودة بالموقع ترتبط بخطة تطوير وتأهيل المدرسة وليست تمهيدا لإزالتها أو تغيير نشاطها.
