EN
زارت المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، اليوم، لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع رئيسًا لمجلس الدولة، متمنيةً له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته القضائية السامية.
ورافقها خلال الزيارة كل من المستشار خيري معوض النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار كمال علي عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار جمال قطب مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد صلاح مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة ياسمين الإسلامبولي عضو الوحدة.
كان في استقبال الزيارة وفد من قيادات مجلس الدولة ضم المستشار ناصر رضا أمين عام المجلس الأعلى لمجلس الدولة، والمستشار حسين قايد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والمستشار عمر ضاحي رئيس المحاكم التأديبية وعضو المجلس الخاص، والمستشار طارق لطيف رئيس التفتيش الفني وعضو المجلس الخاص، والمستشار عصام شعراوي أمين عام مساعد لشؤون مكتب رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور أحمد عمر سالم أمين عام مساعد للعلاقات العامة والمراسم.
وخلال اللقاء، أعربت المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، عن خالص تقديرها للدور القضائي الرفيع الذي يضطلع به مجلس الدولة في إرساء مبادئ المشروعية وسيادة القانون، وما يضطلع به قضاته من رسالة جليلة في حماية الحقوق والحريات، وصون المشروعية، وتحقيق التوازن بين مقتضيات الصالح العام وحقوق الأفراد، مؤكدةً اعتزاز النيابة الإدارية بعلاقات التعاون والتكامل التي تجمعها بمجلس الدولة، في إطار منظومة العدالة المصرية.
من جانبه، رحب المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، بهذه الزيارة، وأعرب عن بالغ تقديره لـ المستشارة هدى أحمد عيسى، ولقيادات وأعضاء النيابة الإدارية، مؤكدًا تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به النيابة الإدارية باعتبارها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، وما تؤديه من رسالة قضائية مهمة في مكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتحقيق الانضباط الوظيفي داخل الجهاز الإداري للدولة، والتصدي لأوجه الخلل والانحراف الوظيفي.
