EN
حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، من أن المخاطر الهيكلية الناجمة عن تضخم الديون العامة واستمرار الضغوط التضخمية لا تزال تلاحق الاقتصاد العالمي، مشددةً عقب اجتماع القادة الماليين لمجموع العشرين على أن المرونة الاقتصادية الأخيرة لا تبرر التهاون في ظل تصاعد حالة عدم اليقين.
واقترب الدين العام العالمي من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، وسط مؤشرات على استمرار اتجاهه الصعودي.
وأدى قفز عوائد السندات الحكومية في الاقتصاديات المتقدمة إلى ارتفاع حاد في تكاليف خدمة الديون، مما يضاعف الضغوط المالية على الأسواق الناشئة.
وتواصل التوترات الجيوسياسية واضطرابات خطوط الملاحة فرض ضغوط على أسواق الطاقة، تزامناً مع مساعي الدول لإعادة بناء احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.
ويعيش الاقتصاد حالة من التجاذب بين الصدمات السلبية لسلاسل الإمداد، والدفع الإيجابي الناتج عن الاستثمارات الضخمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وطالبت مديرة الصندوق البنوك المركزية بالحفاظ على تركيز صارم للسيطرة على التضخم واستقرار الأسعار، داعيةً الحكومات إلى تطبيق خطط ضبط مالي متوسطة المدى لإعادة الديون والعجز إلى مسارات مستدامة.
