EN
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن تحرك الحكومة لضبط وتنظيم السوق العقارية يمثل خطوة مهمة طال انتظارها، مؤكدين أن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار القطاع يجب أن يكونا على رأس الأولويات، خاصة في ظل ارتباط السوق العقارية بمدخرات ملايين الأسر ودورها المؤثر في الاقتصاد المصري.
وشدد النواب على أن تنظيم العلاقة بين المواطن والمطور العقاري، والالتزام بالعقود ومواعيد التسليم، إلى جانب سرعة التعامل مع المشروعات المتعثرة، تمثل ركائز أساسية لاستعادة الثقة في السوق، مؤكدين في الوقت نفسه أن وضع قواعد واضحة وشفافة لن يكون عائقًا أمام الاستثمار، بل سيدعم المطورين الجادين ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات.
تنظيم السوق العقارية يعيد الثقة ويحمي حقوق المواطنين
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن ضبط السوق العقارية يمثل ضرورة لحماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع، موضحًا أن وجود قواعد واضحة وملزمة يحقق التوازن بين حقوق الحاجزين والتزامات الشركات.
وقال في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن حصر المشروعات المتعثرة وتحديد أسباب التعثر خطوة أساسية للوصول إلى حلول عملية، مع ضرورة التفرقة بين التعثر الناتج عن ظروف خارجة عن إرادة المطور وبين حالات التقصير وعدم الالتزام.
تنظيم السوق «صمام أمان» للمواطن والمطور الجاد
من جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تنظيم السوق العقارية يمثل «صمام أمان» لحماية أموال المواطنين ودعم المطورين الجادين، مشيرًا إلى أن وضع قواعد واضحة وشفافة يسهم في تقليل النزاعات وتحقيق الاستقرار.
وشدد في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على أهمية الإسراع في التعامل مع المشروعات المتعثرة، وتحديد المسؤوليات ووضع حلول تضمن حصول المواطنين على حقوقهم، مؤكدًا أن تنظيم القطاع لا يعني تقييد الاستثمار، وإنما توفير بيئة أكثر أمانًا وجاذبية.
مدخرات المواطن أمانة.. واحترام العقود ضرورة
وأكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن المواطن الذي يضع مدخراته في شراء وحدة سكنية من حقه الحصول عليها وفق الشروط والمواعيد المتفق عليها، مشددة على ضرورة إعطاء ملف المشروعات المتعثرة أولوية قصوى.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن حصر المشروعات المتعثرة وتحديد أسبابها يساعد الدولة على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، مطالبة بوضع منظومة تضمن عدم تكرار الأزمات وحماية حقوق الحاجزين.
حماية أموال المواطنين تفتح الباب أمام استثمارات جديدة
وأشار النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، إلى أن ضبط السوق العقارية يمثل خطوة أساسية لبناء سوق أكثر شفافية وانضباطًا، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين ودعم المطورين الجادين هدفان متكاملان.
وأوضح في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للمشروعات المتعثرة سيساعد في التدخل المبكر ومعالجة المشكلات قبل تفاقمها، مشددًا على أن احترام العقود ومواعيد التسليم يجب أن يكونا من الركائز الأساسية للعلاقة بين المطور والمواطن.
