أسبوع الطاقة الإفريقي 2026.. التحكيم في النفط والغاز تحت مجهر المستثمرين

 تشهد استثمارات النفط والغاز في إفريقيا تغيرات متسارعة مع سعي الحكومات إلى زيادة مشاركتها في قطاع الطاقة، ورفع المكون المحلي والحصول على حصة أكبر من عائدات الموارد.
وذكرت منظمة "غرفة الطاقة الإفريقية" - غير الربحية المتخصصة في قطاع الطاقة بالقارة - أن 31 دولة إفريقية أجرت منذ عام 2014 إصلاحات على قوانين التعدين والبترول، ما زاد أهمية حماية الاستثمارات والاستعداد للنزاعات الناتجة عن التغييرات التنظيمية.
ومن المقرر أن يناقش أسبوع الطاقة الإفريقي 2026 في كيب تاون هذه التحديات، مع التركيز على دور التحكيم في تسوية النزاعات بين الحكومات والمستثمرين وشركات النفط والغاز. وتأتي نيجيريا والسنغال كنموذجين على التغيرات التي يشهدها الإطار القانوني للقطاع، سواء من خلال تعديل القوانين أو مراجعة عقود النفط والغاز القائمة.
وتواجه الشركات العاملة في غرب إفريقيا مخاطر إضافية بسبب التحولات السياسية والاضطرابات الأمنية وتغير القوانين، إلى جانب التأثيرات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية. ومع ضخ الشركات مليارات الدولارات في مشروعات تمتد لعقود، أصبحت حماية الاستثمارات والتعامل مع التغييرات التنظيمية عاملين أساسيين في قرارات الاستثمار.
ويُعد التحكيم من أكثر الوسائل استخدامًا في عقود الطاقة العابرة للحدود في أفريقيا، إذ تنص غالبية هذه الاتفاقيات على اللجوء إليه عند نشوب نزاعات. ومن المتوقع أن يبحث "أسبوع الطاقة الأفريقي" سبل تعزيز أطر تسوية النزاعات وحماية الاستثمارات، بما يساعد على جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى قطاع النفط والغاز ودعم التوسع في مشروعات الطاقة بالقارة.