EN
كشف الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مدة تأسيس الشركات في مصر يتراوح بين 24 و48 ساعة فقط، في حال توفر المستندات المطلوبة للتأسيس، ربما يحدث تأخر في بعض الحالات ولكن هذا لظروف محددة.
وعملت مصر خلال السنوات الماضية علي تهيئة مناخ استثمارى جاذب للمستثمرين المحليين والعالميين، عبر تسهيل الإجراءات وتبسيطها وتقليل مدد تأسيس الشركات مما دعم تنافسية بيئة الأعمال في البلاد.
وخلال السطور التالية نستعرض أهم الإجراءات التي دعمت مناخ الاستثمار في مصر والتأثير الإيجابي لها علي نمو عدد الشركات.
مراكز لخدمات المستثمرين
وكان التوسع في إنشاء مراكز لخدمات المستثمرين في مختلف محافظات مصر، أحدى أهم الإجراءات التي استهدفتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتيسير عملية تأسيس الشركات، حيث بلغ عدد مراكز خدمات المستثمرين نحو 15 مركز لديه نحو 67 جهة حكومية ممثلة فيه.
ويعد إنشاء مراكز خدمات المستثمرين خطوة هامة، نحو تقديم الخدمات لكافة المستثمرين تطبيقاً لما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 حيث نص القانون على تحديد مدة زمنية محددة للانتهاء من التراخيص، وميكنة الخدمات وتطبيق إجراءات التأسيس الإلكتروني، والتزام الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الالكترونية وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها، وهي خطوات ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار.
خدمات تأسيس الشركات
ووفقا لقانون الاستثمار تتخذ خدمات تأسيس الشركات نحو 5 أشكال ( شركة الشخص الواحد، شركة مساهمة -التوصية بالأسهم، شركة الأشخاص -توصية بسيطة- تضامن،شركة ذات المسئولية المحدودة وتأسيس المنشأة الفردية).
ويسمح بتأسيس شركات الشخص الواحد ومساهمة -التوصية بالأسهم عبر البوابة الالكتروني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و مراكز خدمات المستثمرين،
فيما يتم تأسيس شركات الأشخاص -توصية بسيطة- تضامن،ذات المسئولية المحدودة وتأسيس المنشأة الفردية عبر البوابة الإلكتروني للهيئة.
50 ألف شركة في عام
وساهمت سرعة إجراءات تأسيس الشركة في رفع عدد الشركات المؤسسة خلال العام المالي الماضي 2025-2026 لنحو 50607 شركة، فيما توسعت 1159شركة خلال الفترة نفسها، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الأستثمار.
مصر الأولي أفريقيا في جذب الاستثمارات
وتعد مصر الواجهة الاستثمارية الأولي في إفريقيا خلال العام 2025، والثالثة عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال العام ذاته نحو 15.5 مليار دولار.
منصة رعاية المستثمرين
ومؤخرا، أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمنصة رعاية المستثمرين وتلقي الشكاوى والمقترحات الخاصة بالاستثمار، والتي تستهدف إنشاء مسار موحد لتلقي شكاوى المستثمرين ومقترحاتهم، وضمان متابعتها ومعالجتها وفق إطار زمني محدد، بما يعزز سرعة الاستجابة وشفافية التعامل مع شكاوى المستثمرين.
