EN
لم تعد أزمة أحمد مصطفى زيزو مجرد ملف قديم بين اللاعب وناديه السابق الزمالك بعدما تحولت تصريحاته حسام المندوه أمين صندوق القلعة البيضاء إلى شرارة أشعلت مواجهة جديدة بين قطبي الكرة المصرية امتدت من عقود اللاعبين إلى الضرائب ووصلت إلى التلويح بفتح الملف تحت قبة البرلمان.
المندوه أعاد فتح ملف عقد زيزو مع الأهلي بعدما تحدث عن حصول اللاعب وفقا لما ذكره على راتب سنوي يبلغ 5 ملايين جنيه رغم أن اللاعب كان قد رفض عرضا من الزمالك لتجديد عقده مقابل 80 مليون جنيه سنويا.
ولم يتوقف الأمر عند حدود التساؤل عن الفارق بين الرقمين إذ أعلن أمين صندوق الزمالك عزمه بصفته نائبا في مجلس النواب المطالبة بمناقشة الملف برلمانيا معتبرا أن هناك علامات استفهام تستوجب البحث حول الطريقة التي يتم بها تسجيل عقود اللاعبين وقيمة ما يحصلون عليه فعليا.
لكن تصريحات المندوه لم تمر مرور الكرام داخل الأهلي لتتحول القضية سريعا من ملف لاعب واحد إلى مواجهة أكبر حول الوضع المالي والإداري للناديين.
من زيزو إلى مواجهة الأهلي والزمالك
قناة الأهلي دخلت على خط الأزمة من خلال برنامج "ملك وكتابة" حيث انتقد الإعلامي إبراهيم المنيسي تصريحات أمين صندوق الزمالك معتبرا أنها تضمنت اتهامات مباشرة وغير مبررة للنادي الأهلي.
المنيسي بدأ حديثه بالتأكيد على أن الأهلي والزمالك يمثلان جناحي الرياضة المصرية وأن المنافسة التاريخية بينهما لا تعني تحويل الخلاف الرياضي إلى معارك متبادلة خارج الملعب.
وأشار إلى أن طبيعة العلاقة بين الناديين شهدت تغيرا واضحا خلال السنوات الأخيرة خصوصا مع دخول منصات التواصل الاجتماعي بقوة في المشهد قبل أن تتحول بعض الملفات الإدارية والمالية إلى مادة مستمرة للاشتباك الجماهيري.
وبحسب طرح قناة الأهلي فإن الحديث عن عقود لاعبي القلعة الحمراء لا يمكن اختزاله في رقم واحد خاصة مع وجود فارق بين العقود المرتبطة بالأداء الرياضي والعقود التجارية والإعلانية إلى جانب الالتزامات الضريبية التي يتحملها النادي.
الأهلي: هناك فارق بين العقد الرياضي والتجاري
الرد الأهلاوي ركز بشكل أساسي على النقطة التي أثارها المندوه بشأن قيمة عقد زيزو حيث أوضح المنيسي أن عقود اللاعبين قد تتضمن أكثر من بند وليس من الدقيق التعامل مع كل ما يحصل عليه اللاعب باعتباره راتبا سنويا ثابتا.
وأكد أن الأهلي وفقا لما طرحه في البرنامج ملتزم بسداد الضرائب المستحقة عليه رافضا ما وصفه بمحاولات تقديم صورة توحي بوجود تلاعب في عقود لاعبي الفريق.
وهنا تحديدا انتقلت القضية من مجرد مقارنة بين راتب زيزو في الزمالك وما يحصل عليه حاليا إلى سؤال أوسع: كيف يتم تعريف قيمة عقد اللاعب؟ وما الذي يدخل ضمن الراتب وما الذي يتم احتسابه كحوافز أو حقوق تجارية وإعلانية؟
وهو السؤال الذي يمكن أن يجعل ملف زيزو أكبر من مجرد أزمة بين ناديين إذا ما تم بالفعل فتحه على المستوى البرلماني أو القانوني.
أحمد بلال يدخل على الخط
ولم تقتصر الردود على الإعلامي إبراهيم المنيسي إذ دخل أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق على خط الأزمة موجها انتقادات حادة إلى تصريحات أمين صندوق الزمالك.
بلال اعتبر أن خروج مسؤول رسمي في أحد قطبي الكرة المصرية للحديث عن التفاصيل المالية للنادي المنافس يمثل أمرا غير معتاد مشيرا إلى أن الأهلي وفقا لرؤيته لا يتعامل مع الزمالك باعتباره مادة دائمة للهجوم الإعلامي.
وقال إن الأهلي كان بإمكانه الحديث عن العديد من الملفات الموجودة داخل الزمالك سواء المتعلقة بالديون أو أزمة القيد أو عقود اللاعبين أو القضايا والغرامات لكنه لا يتعامل مع تلك الملفات باعتبارها مادة للهجوم على المنافس.
"لو البرلمان هيفتح ملف زيزو.. افتحوا كل الملفات"
هنا اتخذت المواجهة منحى أكثر سخونة فأحمد بلال رد على دعوة المندوه لمناقشة عقد زيزو في البرلمان مؤكدا أن فتح ملف واحد يجب ألا يكون بمعزل عن بقية الملفات المالية والإدارية الخاصة بالأندية.
واستند في حديثه إلى الأرقام والتصريحات التي خرجت في فترات سابقة من داخل الزمالك بشأن حجم الديون إلى جانب أزمات القيد والعقوبات والغرامات المستحقة لبعض اللاعبين والأندية.
كما أشار إلى التصريحات المتعلقة بديون الزمالك والتي وصلت في بعض الطروحات إلى مليارات الجنيهات متسائلا عن الأسباب التي أدت إلى وصول النادي إلى هذه المرحلة.
وبذلك أصبح السؤال الذي طرحه الأهلي على الزمالك موازيا للسؤال الذي طرحه المندوه على الأهلي: إذا كان عقد زيزو يستحق أن يذهب إلى البرلمان.. فهل تذهب معه بقية الملفات المالية للناديين؟
عدلي القيعي يوسع دائرة الاشتباك
المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي بدوره لم يترك مساحة كبيرة للتهدئة إذ طرح تساؤلات حول العقود التي أبرمها الزمالك خلال السنوات الماضية وما إذا كانت تكلفت أرقاما ضخمة مقارنة بالموارد المتاحة للنادي.
القيعي أعاد كذلك التذكير بالملف الأكثر حساسية داخل الزمالك وهو ملف الديون متسائلا عن حجم الالتزامات المالية للنادي وحقوق الدولة في ظل الأرقام التي يتم تداولها بشأن المديونية.
وهكذا لم يعد زيزو هو محور الأزمة الوحيد بل تحول عقد اللاعب إلى "بوابة" فتحت ملفات أكبر بكثير من قيمة عقد لاعب.
