EN
أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، تشريعًا جديدًا لفرض عقوبات أكثر تشددًا على إيران، تشمل توسيع القيود التجارية ومنح السلطات صلاحيات إضافية لاستهداف السفن، في إطار ما وصفته الحكومة بأنه جهد أوسع للحد من البرنامج النووي الإيراني وأنشطة طهران التي تعتبرها معادية.
وقالت الحكومة البريطانية إن الإجراءات الجديدة ستقيد وصول إيران إلى النظام المالي البريطاني، وتوسع نطاق الحظر التجاري ليشمل مزيدًا من السلع والتكنولوجيا والخدمات، فضلًا عن منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في بريطانيا، ما لم تنطبق عليها استثناءات محددة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطط أعلنتها الحكومة العام الماضي، عقب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب ما يُعرف بآلية «سناب باك» أو إعادة فرض العقوبات تلقائيًا.
وبموجب التشريع البريطاني، الذي يحتاج إلى موافقة البرلمان، ستُعاد مجموعة من القيود القطاعية التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، إلى جانب فرض قيود إضافية على قدرة إيران على جمع الأموال والحصول على السلع والتكنولوجيا المرتبطة ببرنامجها النووي.
وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية ستيفن دوتي، في بيان مكتوب، إن التشريع «يعزز إجراءاتنا الرامية إلى تقييد الطموحات النووية الإيرانية»، مضيفًا أنه سيسهم في ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي.
ولم ترد السفارة الإيرانية في لندن على الفور على طلب للتعليق.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا فعّلت في أغسطس من العام الماضي آلية «سناب باك»، بعدما قالت إن طهران لم تعالج المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي، ما أدى إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، إلى جانب إجراءات بريطانية إضافية استهدفت أفرادًا وكيانات مرتبطة بالبرنامج.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية على إيران في فبراير، كان من بين أسبابها المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
