EN
جددت مجموعة تضم 40 دولة، الثلاثاء، في جنيف، دعمها لـ«السيادة التامة والكاملة» للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن قضية الصحراء نزاع سياسي يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، ومشددة على أن تسويته يجب أن تقوم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وجاء ذلك في بيان تلاه سفير المغرب وممثله الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر، خلال مناقشة البند الثاني من جدول أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان.
وأكدت الدول الأربعون أن قضية الصحراء تخضع لمسار سياسي برعاية مجلس الأمن، الذي يرى أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق لإنهاء النزاع.
وأعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي يستهدف إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال مفاوضات تضم الأطراف الأربعة المحددة في القرار، على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف.
ورحبت الدول بـ«تحديث المغرب لمخططه للحكم الذاتي وتفصيله»، إلى جانب التزام المملكة بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة، وفي إطار الضمانات الدولية والممارسات المعترف بها في هذا المجال.
كما أشادت بالتزام المغرب طويل الأمد بـ«التفاعل البناء والطوعي والمعمق» مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء الأراضي المغربية.
وشدد البيان على ضرورة أن يحافظ تفاعل الدول الأعضاء مع مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي على طابعه الثنائي، وأن يظل بمنأى عن أي توظيف سياسي.
وفي السياق ذاته، رحبت الدول الأربعون بافتتاح عدد من الدول قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل حافزًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، بما يعود بالنفع على السكان المحليين ويسهم في دعم التنمية الإقليمية والقارية.
وخلص البيان إلى أن تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء من شأنها الإسهام في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية إلى الاندماج والتنمية، مشيرًا إلى أن المغرب يواصل جهوده لتحقيق هذا الهدف.
