EN
أعلنت 12 دولة غربية عزمها اتخاذ إجراءات وفرض قيود على تجارة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين.
وتضم قائمة الدول بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، حيث تعهدت باتخاذ إجراءات تستهدف المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي مقدمة هذه الإجراءات، أعلنت بريطانيا فرض حظر على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين وجهات مرتبطة بالنشاط الاستيطاني.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن بلاده ترى أن التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين يهددان فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، مؤكدًا أن الحكومة البريطانية قررت الانتقال من الإدانات السياسية إلى اتخاذ إجراءات عملية.
وتأتي الخطوة البريطانية في إطار تحرك منسق مع عدد من الدول، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات استمرار التوسع الاستيطاني، وخاصة في المناطق التي تعتبرها دول غربية أساسية لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية.
وأشارت الدول المشاركة في التحرك إلى أن استمرار بناء المستوطنات وتوسيعها، إلى جانب تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين، يقوض فرص التوصل إلى حل قائم على أساس الدولتين، ويزيد من حدة التوتر في الضفة الغربية.
وتكتسب الخطوة البريطانية أهمية خاصة باعتبارها تحولًا في السياسة التجارية تجاه منتجات المستوطنات، إذ لا يقتصر الإجراء على وضع قيود أو تحذيرات بشأن مصدر السلع، وإنما يتجه إلى منع استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات بشكل مباشر.
ورغم أن حجم التجارة المرتبطة بالمستوطنات يمثل نسبة محدودة من إجمالي التجارة مع إسرائيل، فإن الإجراءات تحمل دلالة سياسية كبيرة، باعتبارها رسالة دولية رافضة لاستمرار التوسع الاستيطاني، ومحاولة لاستخدام الأدوات الاقتصادية للضغط من أجل وقف هذه السياسات.
وفي المقابل، أثارت الإجراءات غضب الحكومة الإسرائيلية، التي اعتبرت قرارات حظر منتجات المستوطنات تدخلًا في شؤونها، ورفضت الاتهامات الموجهة إليها بشأن سياسات الاستيطان.
وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد الخلافات الدبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا، حيث أعلنت إسرائيل اتخاذ إجراءات ضد بريطانيا ردًا على قرار حظر المنتجات القادمة من المستوطنات، في مؤشر على اتساع الفجوة بين الجانبين.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الملف الفلسطيني الإسرائيلي ضغوطًا دولية متزايدة، وسط دعوات من دول غربية إلى وقف التوسع الاستيطاني والحفاظ على إمكانية تطبيق حل الدولتين.
كما يسلط التحرك الجديد الضوء على تزايد الانقسام الدولي بشأن السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية، مع اتجاه عدد من الدول إلى فرض إجراءات اقتصادية ودبلوماسية بدلًا من الاكتفاء بالتصريحات والإدانات.
ومن المنتظر أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مزيد من الإجراءات الدولية ضد المستوطنات والجهات المرتبطة بها، خصوصًا مع استمرار الدول الأوروبية في بحث سبل الضغط على إسرائيل للحفاظ على فرص التسوية السياسية ومنع مزيد من التوسع الاستيطاني
