EN
نشرت رئاسة مجلس الوزراء اليوم تقريرا حول ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنهاية السنة المالية الماضي مسجلة 47.3 مليار دولار وهو ما يعتبر مؤشرًا لقوة الاقتصاد القومي.
خلال الشهر الماضي اعلن البنك المركزي المصري تقريرًا رصد فيه ارتفاع التحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدلات غير مسبوقة مسجلة 47.3 مليار دولار، وبنمو 29.6%، مقابل نحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025.
كما واصلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي، حيث ارتفعت بمعدل 15.6% خلال شهر يونيو 2026 لتصل إلى نحو 4.2 مليار دولار (مقابل نحو 3.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2025).
ارتفاع التحويلات جاء معززًا بزيادة الاحتياطي النقدي لمصر والبالغ حاليًا 57.214 مليار دولار عن أغسطس الماضي؛ وارتفاع طفيف في سعر الدولار ليصل لـ 51.27 جنيها وفقا.
كانت رئاسة مجلس الوزراء قد قالت إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج عكست دلالة واضحة على الثقة في الاقتصاد المصري، وما يشهده من تطورات إيجابية أسهمت في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي، بما يعزز قدرة الدولة على دعم احتياطياتها الدولية وتوفير المزيد من مقومات الاستقرار المالي، فضلًا عن تأكيد الدور المتنامي للتحويلات في دعم الاقتصاد.
وجاوزت التحويلات توقعات عدد من المؤسسات الدولية، حيث بلغت توقعات صندوق النقد الدولي 39.3 مليار دولار، فيما قدرها بنك مورجان ستانلي بنحو 46 مليار دولار.
كما استعرضت الإنفوجرافات التطور اللافت في تحويلات المصريين بالخارج، حيث ارتفعت إلى 47.3 مليار دولار خلال عام 2025/2026، مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال عام 2024/2025، و21.9 مليار دولار خلال عام 2023/2024، بما يعكس استمرار الاتجاه الصاعد للتحويلات خلال الفترة الأخيرة.
وانعكس الارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج على تعزيز صافي الاحتياطيات الدولية، الذي ارتفع إلى 55.1 مليار دولار في يونيو 2026، ثم واصل صعوده ليسجل 57.2 مليار دولار في نهاية أغسطس 2026، مقارنة بنحو 48.7 مليار دولار في يونيو 2025 و46.4 مليار دولار في يونيو 2024.
