خفض البنك المركزي المصري من حجم طرح أدوات الدين المحلية ضمن الاستثمار غير المباشر لتدبير الفجوة التمويلية في الموازنة العامة بقيمة تبلغ 40 مليار جنيه بما يعادل 786.163 مليون دولار على أساس أسبوعي.
وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد تم الاتفاق مع وزارة المالية للقيام بمهمة بيع أذون سندات الخزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.
يتضمن التعاون مع وزارة المالية يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، في صورة استثمارات مالية غير مباشرة، لدعم الموازنة العامة
وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري بمبلغ 260 مليار جنيه بما يعادل 5.11 مليار دولار مقابل 300 مليار بما يعادل 5.98 مليار دولار .
تفاصيل طرح أدوات الدين
وأعلن البنك المركزي المصري عن مستهدفات طرح أذون خزانة وتحديدًا من آجال “91 و273 و182 و364 يوما” بقيمة إجمالية تبلغ 230 مليار جنيه بما يعادل3.55 مليار دولار خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري
ومن المستهدف طرح أجلي 182 و 364 يومًا بقيمة 115 مليار جنيه اعتباراً من غدًا الخميس المقبل، منها أجل 182 يوما بقيمة 40مليار جنيه و أجل 364 يوما بـ 75 مليار جنيه.
كما سيتم بيع أجلي 91 و 273 يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 115 مليار جنيه اعتبارا من الأحد المقبل.
وعلي سياق متصل يسعى البنك المركزي المصري لبيع سندات خزانة ذات عائد ثابت من استحقاق 3 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه و استحقاق خزانة ذو عائد متغير لمدة عام ونصف بقيمة 10 مليارات جنيه وذلك يوم الإثنين المقبل.

