EN
الرئيس السيسي: تنويع مصادر النمو وتعزيز سلاسل الإمداد الطريق لبناء اقتصاد قوي
- برلماني: زيادة الإنتاج والصادرات ضرورة لتعزيز الاقتصاد الوطني
- برلمانية تطالب بضرورة دعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد
أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التحولات المتسارعة والتحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى، تؤكد أهمية بناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود، من خلال تنويع مصادر النمو، وتعزيز سلاسل الإمداد، والاستثمار فى الإنسان والتكنولوجيا، وتوسيع آفاق التعاون بين دول الجنوب.
جاء ذلك خلال كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة المفتوحة وغداء العمل لقادة الدول الأعضاء والدول الشريكة في تجمع البريكس، والتي انعقدت تحت عنوان "الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة: صياغة مستقبل النمو العالمي الشامل".
في هذا الصدد، ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب تصريحات الرئيس السيسي، مشددين على أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الإنتاج والصادرات، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية ويدعم مسار التنمية الشاملة.
بداية، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأهمية بناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود، تعكس رؤية واضحة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والتحديات العالمية.
و أوضح" مسعود" في تصريحات خاصة أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تتسم بارتفاع معدلات عدم اليقين، وتزايد الضغوط الناتجة عن الأزمات والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يفرض على الدول مواصلة العمل على دعم اقتصاداتها وتعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات.
تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني
وأشار عضو النواب إلى أن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات مهمة لتعزيز صلابة الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وزيادة الاستثمارات، وتشجيع الصناعة، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
في سياق متصل، أكدت النائبة بثينة أبو زيد ، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس السيسي بشأن أهمية بناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود أمام المتغيرات العالمية، تمثل رسالة واضحة بأهمية مواصلة العمل على تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني، و بناء قدرات اقتصادية قادرة على استيعاب الصدمات ومواجهتها.
و أوضحت" أبو زيد" في تصريحات خاصة أن بناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات العالمية يتطلب الاستمرار في تنفيذ سياسات اقتصادية تستهدف زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية، بالتوازي مع دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات.
وشددت عضو النواب على ضرورة دعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعة، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
كما أشارت إلى ضرورة مواصلة تحسين مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتسريع الإجراءات، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتوفير التمويل والتيسيرات اللازمة لها، باعتبارها من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للشباب.
