EN
تتجه الدولة نحو تنظيم أوضاع العمالة المنزلية وإخراجها من دائرة العمل غير الرسمي إلى سوق عمل أكثر تنظيمًا وحماية، من خلال إعداد مشروع قانون يحدد حقوق وواجبات العمالة المنزلية، وينظم العلاقة بينها وبين الأسر ووكالات التشغيل.
ويحظى هذا التوجه بتأييد برلماني واسع، باعتباره خطوة مهمة لحماية فئة ظلت لسنوات تعمل في مساحة غير منظمة، مع التأكيد على ضرورة أن يحقق التشريع توازنًا دقيقًا بين حقوق العامل وخصوصية الأسرة، وأن يتضمن آليات واضحة للتعاقد والتدريب والترخيص والتأمين والحماية الاجتماعية.
القانون ينقل العمالة المنزلية إلى سوق العمل المنظم
وأكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن إعداد مشروع قانون لتنظيم حقوق وواجبات العمالة المنزلية يمثل خطوة مهمة لسد فراغ تشريعي ووضع إطار قانوني واضح يحمي حقوق العمالة المنزلية ويحفظ في الوقت نفسه حقوق الأسر وأصحاب العمل.
وأوضح في تصريج خاص لـ"صدى البلد، أن العمالة المنزلية تؤدي دورًا أساسيًا في المجتمع، خاصة مع تزايد الاحتياجات المرتبطة برعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مشددًا على أن غياب التنظيم جعل هذه الفئة أكثر عرضة لعدم الاستقرار وضعف الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أهمية الانتقال من الاتفاقات الشفهية إلى عقود عمل واضحة، وتنظيم التدريب والترخيص والتأمين، مؤكدًا أن العقد المكتوب يحمي طرفي العلاقة ويقلل من النزاعات وسوء الفهم.
أحمد سمير: تنظيم السوق يحمي العامل والأسرة
وقال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن تنظيم العمالة المنزلية أصبح ضرورة، خاصة أن الأمر يتعلق بعلاقة عمل متكاملة تحتاج إلى قواعد واضحة تحدد حقوق وواجبات جميع الأطراف.
وأكد في تصريج خاص لـ"صدى البلد، أن التشريع يجب أن يتضمن ضوابط واضحة للتعاقد وساعات العمل والأجور والإجازات، بما يحفظ حقوق العامل ويحافظ في الوقت نفسه على خصوصية الأسرة.
وشدد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات ومنصة إلكترونية تربط بين العمالة والأسر، وتنظيم عمل وكالات التشغيل، بما يضمن شفافية عمليات التوظيف ويحد من الاستغلال والممارسات العشوائية.
نجلاء العسيلي: حماية المرأة العاملة أولوية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة أن النساء يمثلن نسبة كبيرة من العاملين في مجال العمالة المنزلية.
وأوضحت في تصريج خاص لـ"صدى البلد، أن الاعتراف بالعمالة المنزلية كجزء أصيل من سوق العمل يجب أن يتبعه وضع قواعد واضحة للأجور وساعات العمل والإجازات والتعاقد، بما يحفظ كرامة العامل ويمنع الاستغلال.
وشددت على أهمية تدريب وتأهيل العاملين في مجال رعاية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، مؤكدة أن رفع كفاءة العمالة سينعكس على جودة الخدمات التي تحصل عليها الأسر.
