EN
مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، تتغير عدد من القواعد المرتبطة بالحبس الاحتياطي، وعلى رأسها الحدود القصوى للمدة التي يجوز خلالها استمرار حبس المتهم احتياطيًا، بما يضع مددًا محددة بحسب طبيعة الجريمة والعقوبة المقررة لها.
ويضع القانون الجديد سقفًا عامًا للحبس الاحتياطي والتدابير البديلة، بحيث لا يجوز أن تتجاوز المدة في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المقررة للجريمة، مع وضع حدود قصوى صريحة بحسب نوع الجريمة.
4 أشهر.. الحد الأقصى في الجنح
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح بحد أقصى 4 أشهر، وذلك في إطار المادة 124 التي وضعت سقوفًا زمنية للحبس الاحتياطي والتدابير التي تحل محله.
وهذه المدة تمثل خفضًا مقارنة بالقانون السابق، الذي كان يسمح ببلوغ الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في الجنح إلى 6 أشهر، وفق الضوابط التي كان يقررها قانون الإجراءات الجنائية القديم.
12 شهرًا.. أقصى مدة في الجنايات
أما في قضايا الجنايات، فقد حدد القانون الجديد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بـ 12 شهرًا، وهو ما يقل عن الحد الأقصى المقرر في القانون السابق، والذي كان يصل إلى 18 شهرًا.
ويأتي تحديد هذه المدة ضمن توجه القانون الجديد إلى وضع سقوف زمنية أكثر وضوحًا للحبس الاحتياطي، مع اختلاف القواعد بحسب نوع الجريمة والعقوبة المقررة لها.
18 شهرًا إذا كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد
لم يضع القانون حدًا واحدًا لجميع الجرائم، إذ تصل مدة الحبس الاحتياطي القصوى إلى 18 شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
وبالتالي، فإن الوصول إلى مدة 18 شهرًا لا ينطبق على كل الجنايات، وإنما يرتبط تحديدًا بالجرائم التي تصل العقوبة المقررة لها إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
ماذا يحدث في بداية الحبس الاحتياطي؟
ولا يبدأ الحبس الاحتياطي بمدة طويلة دفعة واحدة، إذ تنظم المادة 113 من القانون إجراءات الأمر بالحبس في بدايته، حيث يجوز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، وبعد استجواب المتهم وسماع دفاعه، إصدار أمر مسبب بحبسه احتياطيًا لمدة أقصاها 4 أيام تالية للقبض عليه أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك في الحالات التي حددها القانون.
ومن بين الحالات التي أجاز فيها القانون الحبس الاحتياطي الخشية من هروب المتهم، أو الخوف من الإضرار بمصلحة التحقيق من خلال التأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة، وكذلك الحالات المرتبطة بخطورة الجريمة وما قد يترتب عليها من إخلال جسيم بالأمن والنظام العام.
هل يمكن تجديد الحبس بعد الـ4 أيام؟
نعم، مدة الأربعة أيام ليست هي الحد الأقصى النهائي في جميع القضايا، وإنما تمثل المرحلة الأولى للحبس الاحتياطي، وبعدها تخضع عملية التجديد للضوابط والمواعيد التي حددها القانون.
فإذا طلبت النيابة العامة مد الحبس، تُعرض القضية على القاضي المختص قبل انتهاء المدة، ويجوز أن يصدر قرارًا بالمد لمدة لا تجاوز 15 يومًا في كل مرة، وفق الضوابط التي حددها القانون، مع وجود سقوف زمنية نهائية لا يجوز تجاوزها بحسب نوع القضية والعقوبة المقررة لها.
