دعا مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إلى إجراء دراسة موسعة بشأن تداعيات قرار فرض رسوم حمائية على البليت، مؤكدا ضرورة بحث مختلف البدائل والآثار المترتبة على القرار قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
عدم صدور قرار من الجهة المعنية
وقال نافع، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الأربعاء، إن ملف رسوم البليت يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة، خاصة في ظل عدم صدور قرار من الجهة المعنية بعد عرض تداعيات الأزمة عليها.
وأوضح أن التوقعات كانت تشير إلى حدوث تفاعل أكبر مع القضية عقب طرحها، مشددا على أهمية الاستماع إلى الدراسات التي تناولت تأثير فرض الرسوم الحمائية من مختلف الجوانب، مع البحث عن بدائل يمكن من خلالها التعامل مع تداعيات القرار.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التحركات الحالية تتجه نحو عقد ورشة عمل موسعة تضم مختلف الأطراف والآراء المرتبطة بصناعة الحديد وملف رسوم البليت، إلى جانب بحث مقترح تجميد القرار مؤقتا لإتاحة الوقت الكافي لإجراء الدراسات اللازمة.
وأضاف أن رجال الصناعة تقدموا بطلبات إحاطة ومذكرات ودراسات علمية تتعلق بالقرار، لافتا إلى ضرورة تصحيح بعض المعلومات المتداولة بشأن طبيعة البليت واستخداماته داخل صناعة الحديد.
وأوضح نافع أن البليت لا يمثل منتجا نهائيا، وإنما يعد منتجا نصف مصنع ومن منتجات الصلب الوسيطة، وهو ما يجعل دراسة تأثير الرسوم المفروضة عليه أمرا مرتبطا بمختلف مراحل وحلقات صناعة الحديد.
اتحادات الغرف التجارية والجهات الصناعية
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بالملف، بمشاركة اتحادات الغرف التجارية والجهات الصناعية ذات الصلة، إلى جانب بحث المذكرات وطلبات الإحاطة والدراسات المقدمة بشأن القرار، للوصول إلى رؤية أكثر شمولا حول تداعياته.



