EN
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن اتخاذ إجراءات جديدة لصون كرامة المواطن والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة باعتباره حق أصيل يكفله الدستور ، وذلك من خلال منع إعادة نشر أو تداول أو مناقشة أي أزمات أو مشاكل أسرية على مواقع التواصل الإجتماعي لكافة المواطنين دون استثناء، مع الالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس والمنظمة لضوابط التناول الإعلامي في هذا الشأن.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، العقوبات التي فرضها قانون مكافحة جرائم الإنترنت بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمواجهة مرتكبي هذا النوع من الجرائم .
كيف واجه القانون جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين؟
طبقا لنص المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
كما يعاقب بـ الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
- انتهك حرمة الحياة الخاصة .
- أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
- منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته .
- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
