سحبت السلطات التركية قرارات اكتساب الجنسية من 6134 شخصًا، عقب مراجعة ملفات الحصول عليها عبر برنامج الاستثمار، بالتزامن مع تحقيقات جديدة بشأن حصول أشخاص على الجنسية التركية من خلال معاملات عقارية صورية.
وكشفت التحقيقات عن تحديد 1070 شخصًا يُشتبه في حصولهم على الجنسية بصورة غير قانونية عبر صفقات عقارية، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 3.5 مليارات ليرة تركية.
وفي إطار التحقيقات، أوقفت السلطات 72 مشتبهًا بهم، فيما وضعت 30 شركة تحت الحراسة القضائية، إلى جانب اتخاذ إجراءات تحفظية بحق عدد من العقارات والأصول المرتبطة بالملف.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد السلطات التركية عمليات التدقيق في ملفات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار، ولا سيما الاستثمارات العقارية، والتحقق من استيفاء المتقدمين للشروط القانونية والقيمة الحقيقية للمعاملات المقدمة ضمن طلبات التجنيس.
وتواصل الجهات المختصة التحقيق في المخالفات المرتبطة بالملف، فيما تخضع قرارات منح الجنسية للمراجعة وفقًا للنتائج التي تتوصل إليها التحقيقات والإجراءات القضائية.



