EN
كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل إمكانية تملك الوحدات المطروحة بنظام الإيجار، موضحة أن المستفيد يستطيع التقدم للتملك بعد مرور عام على الأقل من بداية الإيجار.
وقالت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المستفيد الذي تتحسن ظروفه ويصبح قادرًا على توفير مقدم الوحدة يمكنه التقدم بطلب إلى صندوق الإسكان الاجتماعي للتملك.
وأوضحت مي عبد الحميد، أنه في حالة الموافقة على طلب التملك، يتم تحديد سعر الوحدة واحتساب المبالغ التي سبق سدادها ضمن قيمة الوحدة، ثم استكمال باقي المبلغ من خلال التمويل العقاري بفائدة مدعومة متناقصة.
وأضافت مي عبد الحميد، أن المستفيد يسدد في بداية التعاقد مبلغ تأمين يعادل متوسط قيمة إيجار 3 أشهر، وقد يصل إلى نحو 10 آلاف جنيه، على أن يتم رد قيمة التأمين في نهاية الفترة الإيجارية، ما لم توجد تلفيات أو تكاليف مستحقة على الوحدة.
وأشارت إلى أن شروط التقديم تتضمن تقديم إثباتات الدخل المعتادة، إلى جانب إجراء استعلام ميداني للتأكد من عدم امتلاك المتقدم مسكنًا، وعدم حصوله من قبل على وحدة سكنية مدعومة.
وأكدت مي عبد الحميد، أن الأولوية في حالة زيادة أعداد المتقدمين عن الوحدات المتاحة تكون للأسر الأقل دخلًا، ثم المتزوجين ويعولون، يليهم المتزوجون دون أطفال، مع النظر إلى تاريخ الزواج ضمن قواعد ترتيب المستحقين.
وأوضحت مي عبد الحميد، أن الطرح يستهدف المتزوجين حديثًا وليس المقبلين على الزواج، لافتة إلى أنه في حال نجاح التجربة ووجود طلب على هذا النظام يمكن دراسة طرح مراحل جديدة لفئات أخرى مستقبلًا.
