EN
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة يسير في مسار تنازلي مستدام، مشيرًا إلى انخفاضه إلى أقل من 88% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التحديات والصدمات الخارجية التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية.
مستهدفات خفض الدين العام
وأوضح كجوك، خلال كلمته في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الإثنين ، أن الحكومة تستهدف مواصلة خفض معدلات الدين العام خلال الفترة المقبلة، مع وضع مستهدف للوصول بنسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.
وأشار وزير المالية إلى أن خفض الدين العام يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز استدامة المالية العامة، وتقليل أعباء خدمة الدين، وإتاحة مساحة أكبر أمام الموازنة لدعم الإنفاق على المجالات ذات الأولوية.
فائض أولي 4.9% من الناتج المحلي
وأضاف أن مؤشرات المالية العامة شهدت تحسنًا خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع تحقيق فائض أولي بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في الحساب الختامي.
ولفت إلى أن هذه النتائج تعكس تحسن أداء الموازنة العامة، في إطار الإجراءات التي تستهدف تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة وتحسين المؤشرات المالية للدولة.
خفض عجز الموازنة إلى أقل من 5%
وأوضح كجوك أن العجز الكلي للموازنة تراجع إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 7% كانت مستهدفة.
وأكد أن الحكومة تستهدف مواصلة خفض العجز الكلي إلى أقل من 5% خلال العام المالي الحالي، بالتوازي مع جهود تحسين الإيرادات وتعزيز كفاءة الإنفاق.
مصر تخفض الدين الخارجي 6 مليارات دولار
وفيما يتعلق بالدين الخارجي، أوضح وزير المالية أن مصر نجحت في خفض الدين الخارجي بنحو 6 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
وأكد أن خفض مستويات الدين العام والدين الخارجي يمثل جزءًا من مسار أوسع لتحسين مؤشرات المالية العامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات والصدمات الخارجية.
الحكومة تواصل مسار خفض الدين
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحقيق توازن بين ضبط مؤشرات المالية العامة ودعم النشاط الاقتصادي، بما يضمن استمرار مسار خفض الدين خلال السنوات المقبلة.
وتأتي هذه المؤشرات في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين أداء الموازنة العامة، بالتوازي مع الإجراءات التي تستهدف دعم الاستثمار والقطاع الخاص وتعزيز النشاط الاقتصادي.
