الطاقة المتجددة تسجل مستويات قياسية في 2025.. والعالم بحاجة للتحرك بوتيرة أسرع

أظهر تقرير مشترك اليوم أن العالم بحاجة إلى تسريع وتيرة نشر مشروعات الطاقة المتجددة إلى أكثر من الضعف، للوفاء بالتعهد العالمي بزيادة قدرات الطاقة المتجددة ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030، رغم تسجيل القطاع نموا قياسيا خلال العام الماضي.

وأوضح التقرير، الذي أعدته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، ورئاسة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، أن العالم أضاف أكثر قليلا من 690 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة خلال عام 2025، إلا أن هذه الزيادة لا تزال بعيدة عن الوتيرة المطلوبة لتحقيق هدف 2030.

وأشار إلى ضرورة رفع متوسط الإضافات السنوية إلى نحو 1200 جيجاوات خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مقارنة بالمستويات الحالية، حتى يتسنى الوفاء بتعهد مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات.

وبلغ إجمالي القدرة العالمية المركبة من مصادر الطاقة المتجددة نحو 5.15 تيراوات بنهاية عام 2025، وهو مستوى لا يزال يقل بأكثر من النصف عن نحو 11.2 تيراوات اللازمة لتحقيق الهدف العالمي بحلول 2030.

ولفت التقرير إلى أن التقدم في كفاءة استخدام الطاقة لا يزال دون المستوى المطلوب أيضًا، إذ تحسنت كثافة الطاقة بنحو 2% فقط خلال عام 2025، مقابل معدل سنوي يبلغ نحو 4% اللازم للوفاء بالتعهدات المتعلقة بمضاعفة كفاءة الطاقة.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فرانشيسكو لا كاميرا، إن مصادر الطاقة المتجددة لا تزال قادرة على سد الفجوة بحلول عام 2030، لكن تباطؤ تحسين كفاءة الطاقة، وتسارع نمو الطلب على الكهرباء بوتيرة تفوق التوقعات، إلى جانب عدم مواكبة البنية التحتية لشبكات الكهرباء لهذا النمو، تمثل تحديات رئيسية أمام تحقيق الهدف.

وأكد التقرير أن تحقيق مستهدفات الطاقة المتجددة يتطلب زيادة كبيرة في الاستثمارات في شبكات الكهرباء، مقدرا الحاجة إلى نحو تريليون دولار سنويا في المتوسط للاستثمار في الشبكات خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مقابل نحو 525 مليار دولار خلال عام 2025.

من جانبه، قال رئيس التحالف العالمي للطاقة المتجددة، بن باكويل، إن الحكومات بحاجة إلى وضع الطاقة المتجددة ضمن أولوياتها الاقتصادية الوطنية، من خلال تسريع توسعة شبكات الكهرباء، وزيادة قدرات تخزين الطاقة، ودعم التحول إلى استخدام الكهرباء في قطاعات المنازل والنقل والصناعة.

ومن المقرر أن تركز مباحثات مؤتمر الأطراف للمناخ COP31، المقرر عقده في تركيا خلال نوفمبر المقبل، على توسيع نطاق استخدام الكهرباء في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الدفع نحو هدف جديد يتمثل في رفع حصة الكهرباء إلى 35% من إجمالي الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة بحلول عام 2035.

ويشير التقرير إلى أنه لم تعد الطاقة المتجددة ملفا بيئيا فحسب، بل صارت ركيزة اقتصادية ترتبط بأمن الإمدادات، وتكلفة الكهرباء، وتنافسية الصناعة، وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

وكانت أكثر من 100 دولة قد اتفقت خلال قمة المناخ «كوب28» في دبي عام 2023 على مضاعفة القدرة المركبة للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030.