EN
تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بنزع سلاح الميليشيات المدعومة من إيران وحلها بحلول يونيو 2027، واضعاً جدولاً زمنياً طموحاً لإخضاع التشكيلات المسلحة المنتشرة في البلاد لسيطرة الدولة، في رهان يأمل من خلاله أن ينجح حيث فشل أسلافه.
خطة مرحلية في توقيت بالغ الحساسية
وكشف الزيدي لأول مرة عن خطته المرحلية- خلال مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”- وهي خطة محورية لإدارة التوازن الدقيق بين أهم حليفين لبغداد، الولايات المتحدة وإيران، في وقت تخوض فيه الدولتان حرباً.
هدنة 90 يوماً ومهلة نهائية للتسليم
وأوضح رئيس الوزراء أن عملية حصر السلاح ستبدأ بفترة تهدئة مدتها 90 يوماً، لا تُقدم خلالها الفصائل على أي هجمات ولا تتعرض لهجمات أمريكية.
وأكد أن الحكومة ستعتبر الجماعات المسلحة خارجة على القانون إذا واصلت عملها بعد انتهاء المهلة، مشيراً إلى أن المجموعات ستبدأ تسليم أسلحتها على أن تنتهي العملية بشكل كامل بحلول 30 يونيو 2027.
خسائر نفطية واتهام لإيران بعرقلة التصدير
وتطرق الزيدي إلى التداعيات الاقتصادية للحرب، كاشفاً أن العراق خسر 60% من عائداته النفطية الشهرية، ومتهماً إيران بعدم السماح بمرور الناقلات العراقية عبر مضيق هرمز بهدف رفع أسعار النفط عالمياً.
ضغوط أمريكية ونفوذ إيراني متغلغل
ويتعرض العراق لضغوط متزايدة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، الشريك الأمني والاقتصادي الأهم لبغداد، لتجريد القوى المتحالفة مع إيران من نفوذها، وهي قوى اكتسبت قوة عسكرية ونفوذاً سياسياً واسعاً، في وقت تسعى فيه طهران إلى تعميق نفوذها وتوسيع استخدام تلك الميليشيات في حربها مع واشنطن.
رهان صعب
وقد استعصى ملف نزع السلاح على قادة عراقيين سابقين أكثر خبرة في المشهد السياسي الممزق، حيث أصبحت الفصائل المدعومة من إيران أكثر ترسخاً عبر تشكيل أحزاب متغلغلة في النظامين السياسي والاقتصادي.
وقال الزيدي، الذي كان رجل أعمال ثرياً غير معروف لمعظم العراقيين قبل توليه المنصب هذا العام، في أول مقابلة له مع وسائل إعلام أجنبية: "هذا ليس أمراً اختيارياً، إنه ضرورة. آخرون تحدثوا عن هذا ثم تراجعوا ورضخوا للضغوط. بالنسبة لي، هذه القضية إلى جانب الفساد، مسألة شرف".
