EN
قال طارق عزمي الشيخ، مدير معهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن تحسين ترتيب مصر في مؤشرات الاستثمار العقاري يتطلب التركيز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها الإطار التشريعي والقانوني، ورفع كفاءة الأداء، وتيسير إجراءات التعاملات أمام المستثمرين.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة “نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين” بأحد فنادق القاهرة.
المؤشرات الدولية
وأوضح الشيخ أن المؤشرات الدولية التي تقيس بيئة الاستثمار تعتمد على مجموعة من المحاور، من بينها قياس الأداء، والأطر التشريعية والقانونية، وكفاءة المعاملات والإجراءات، مشيرًا إلى أن بعض هذه المؤشرات لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير في الحالة المصرية.
تحسين البيئة الاستثمارية
وأشار إلى أن ترتيب مصر حاليًا في أحد المؤشرات الدولية يبلغ نحو المركز 61 عالميًا، في حين تحتل دول ومدن بالمنطقة مراكز متقدمة، وهو ما يستدعي العمل على تحسين البيئة الاستثمارية ورفع تنافسية السوق العقارية المصرية.
وأضاف أن مؤشر قياس الأداء يمثل نحو 25% من المؤشر، بينما تستحوذ الأطر التشريعية والقانونية على نحو 23.5%، إلى جانب مؤشرات أخرى مرتبطة بكفاءة المعاملات والإجراءات، موضحًا أن تطوير هذه المحاور يمكن أن يسهم في تحسين ترتيب مصر خلال الفترة المقبلة.
التشريعات وسرعة الفصل في المنازعات
وأكد الشيخ أن أحد الملفات المهمة التي يجب التركيز عليها يتمثل في تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للاستثمار والسوق العقارية، إلى جانب العمل على تسريع إجراءات التقاضي والفصل في المنازعات.
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي يهتم بدرجة كبيرة بوضوح القواعد المنظمة للسوق، وسهولة تنفيذ الإجراءات، وكذلك وجود آليات واضحة وفعالة لتسوية المنازعات، باعتبارها من العناصر المؤثرة في قرارات الاستثمار.
وأوضح أن تحسين ترتيب مصر لا يرتبط بمحور واحد فقط، وإنما يحتاج إلى حزمة متكاملة من الإجراءات تشمل التشريعات، ورفع كفاءة المؤسسات، وتبسيط الإجراءات، وتحسين آليات التعامل مع المستثمرين.
مصر أمام فرصة لتحسين ترتيبها
وشدد مدير معهد التدريب والدراسات الحضرية على أن مصر تمتلك فرصة لتحسين موقعها في المؤشرات الدولية، خاصة مع العمل على تطوير البيئة الاستثمارية، مؤكدًا أن الوصول إلى مراكز أكثر تقدمًا يتطلب تحديد نقاط الضعف في المؤشرات والعمل عليها بشكل مباشر.
ولفت إلى أن المقارنة مع التجارب الإقليمية، ومنها السعودية ودبي، تكشف أهمية سرعة تطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة بالاستثمار العقاري، بما يساعد على تعزيز قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واختتم الشيخ بالتأكيد على أن تطوير التشريعات وتسريع الفصل في المنازعات وتحسين كفاءة المعاملات تمثل محاور أساسية لتحسين بيئة الاستثمار العقاري، ورفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خلال الفترة المقبلة.
