EN
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن الأمن المائي العربي لم يعد قضية فنية، بل قضية أمن قومي وجودي تهدد 22 دولة عربية، في ظل تناقص حصة الفرد مشيراً إلى استمرار التعامل مع ملف المياه بمنطق الدولة المنفردة أثبت فشله، وأن الوقت حان لصياغة استراتيجية عربية موحدة للأمن المائي، تتحول إلى وثيقة ملزمة أمام المنظمات الدولية، وتعيد للعرب ورقة ضغط موحدة.
وطالب " أباظة " فى تصريحات له بتحرك برلماني عربي عاجل لتنفيذ الاستراتيجية عبر 4 آليات عملية وهى :
أولاً: تأسيس كيان سيادي برئاسة جامعة الدول العربية يضم وزراء الري والخارجية، لوضع سياسة مائية موحدة والتفاوض باسم الدول العربية ككتلة واحدة.
ثانياً: إنشاء بنك المعلومات والإنذار المبكر من خلال وضع منظومة رقمية عربية ترصد التصرفات الأحادية لدول المنابع، وتوثق الانتهاكات القانونية تمهيداً للتحرك أمام مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.
ثالثاً: إطلاق صندوق عربي لتحلية ومعالجة المياه بتمويل عربى خليجي واستثمارات مشتركة، لتوطين تكنولوجيا التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتقليل الاعتماد على الأنهار الدولية.
رابعاً: توحيد الموقف القانوني والسياسي باعتماد اتفاقية عربية لاعتبار الأمن المائي جزءاً من ميثاق الدفاع العربي المشترك، وأن أي اعتداء مائي على دولة عربية هو اعتداء على الأمن القومي العربي كله.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن مكاسب هذه الاستراتيجية ستكون تاريخية، أبرزها حماية الحقوق التاريخية لمصر والسودان والعراق وسوريا، وتأمين الغذاء العربي، وتحويل الصراع على المياه من نقطة ضعف إلى مصدر قوة وتكامل، وجذب الاستثمارات لزراعة الصحراء، ووقف نزيف مليارات الدولارات التي تُنفق على استيراد الغذاء بسبب شح المياه، مشدداً على أن قطرة المياه العربية أغلى من نقطة النفط.
