EN
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة لا تستهدف منع الولادة القيصرية باعتبارها إجراءً جراحيًا مشروعًا، وإنما تعمل على الحد من اللجوء إليها دون وجود ضرورة أو مبرر طبي واضح، مشددًا على أن طلب السيدة إجراء الولادة القيصرية لا يُعد وحده سببًا كافيًا لاتخاذ القرار.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc»، أن قرار اللجوء إلى الولادة القيصرية يجب أن يستند إلى تقييم طبي دقيق، وفقًا للمعايير والبروتوكولات المعتمدة، بما يضمن حماية الأم والجنين وتجنب التدخلات الجراحية غير الضرورية.
«تصنيف روبسون» و«البارتوجرام» لتحديد الحاجة للقيصرية
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن الوزارة اعتمدت مجموعة من الأدوات والمعايير العلمية لتقييم مدى الحاجة الفعلية للتدخل الجراحي، من بينها «تصنيف روبسون» و**«البارتوجرام»**، بهدف مساعدة الفرق الطبية على اتخاذ القرار وفقًا للبيانات الطبية وليس بناءً على الرغبة وحدها.
وشدد على ضرورة التزام المنشآت الطبية والفرق المعنية بتوثيق المبرر الطبي لإجراء الولادة القيصرية، إلى جانب تسجيل البيانات والقياسات المطلوبة بشكل كامل ودقيق داخل الملف الطبي للمريضة قبل اتخاذ قرار التدخل الجراحي.
إغلاق غرف عمليات وأقسام ولادة بسبب مخالفات
وكشف عبد الغفار عن اتخاذ الوزارة قرارات حاسمة بإغلاق غرف عمليات وأقسام للولادة في عدد من المنشآت الطبية، بعد رصد وتوثيق إجراء عمليات قيصرية دون وجود مسوغ طبي واضح، مؤكدًا أن الرقابة على المنشآت الطبية مستمرة.
وأوضح أن الوزارة تكثف الحملات التفتيشية والرقابية الميدانية على المستشفيات والمنشآت الطبية، لمتابعة مدى الالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة لإجراء الولادات القيصرية، والتأكد من أن قرار التدخل الجراحي يستند إلى ضرورة طبية موثقة.
الصحة: الهدف حماية المريضة والحد من التدخلات غير الضرورية
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه وزارة الصحة نحو تعزيز الالتزام بالممارسات الطبية المبنية على الأدلة، وضمان عدم إجراء العمليات الجراحية إلا عند وجود حاجة طبية تستدعيها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق الأطباء في اتخاذ القرار الطبي المناسب عندما تستدعي حالة الأم أو الجنين ذلك.
وأكدت الوزارة استمرار أعمال المتابعة والتفتيش على المنشآت الطبية، بما يسهم في رفع جودة خدمات الولادة، وتعزيز سلامة الأمهات والأطفال، والحد من إجراء العمليات القيصرية التي لا تستند إلى مبررات طبية واضحة.
