EN
تواجه المخابز عددًا من الأعباء المرتبطة بآلية صرف تكلفة الدقيق ومتابعة عمليات الإنتاج، خاصة مع اضطرار أصحاب المخابز إلى التنقل بشكل متكرر بين البنوك والمطاحن لصرف قيمة الدقيق، في الوقت الذي تتطلب فيه طبيعة العمل وجودهم داخل المخابز لمتابعة الإنتاج بشكل مستمر.
وفي هذا السياق، كشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، مقترحًا لإعادة النظر في آلية صرف تكلفة الدقيق، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب المخابز، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالحصول على الدقيق ومتابعة عمليات الإنتاج.
عبد الله غراب يطالب بتعديل آلية الخصم المباشر
وقال عبد الله غراب إن هناك محاولات لاستيعاب منظومة الخصم المباشر، موضحًا أن المنظومة الحالية تتضمن عددًا من البنود المتعلقة بتكلفة التشغيل، من بينها سعر السولار وتكلفة التصنيع، إلى جانب سعر الدقيق.
وأوضح أن تكلفة التصنيع يتم صرفها بشكل مستقل، وكذلك يتم التعامل مع سعر الدقيق بصورة منفصلة، وهو ما دفع الشعبة إلى المطالبة بإعادة النظر في طريقة صرف تكلفة الدقيق، بما يخفف الأعباء التي يتحملها أصحاب المخابز.
معاناة أصحاب المخابز في صرف تكلفة الدقيق
وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أنه طالب وزير التموين خلال اللقاء السابق بإعادة النظر في آلية صرف تكلفة الدقيق.
وأوضح أن صاحب المخبز يتحمل مشقة الذهاب إلى البنك بشكل يومي لصرف ثمن الدقيق، ثم الانتقال بعد ذلك إلى المطحن، وهو ما يمثل أعباء إضافية على أصحاب المخابز.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتزامن مع ضرورة وجود صاحب المخبز داخل المخبز لمتابعة عملية الإنتاج، الأمر الذي يجعل تقليل خطوات صرف تكلفة الدقيق من الأمور التي تطالب بها الشعبة لتخفيف الأعباء عن أصحاب المخابز.
مقترح بتحويل قيمة الدقيق مباشرة إلى المطاحن
وكشف رئيس الشعبة العامة للمخابز عن المقترح الذي تقدمت به الشعبة، والذي يتضمن العودة إلى الآلية التي كانت متبعة سابقًا، بحيث يتم صرف تكلفة التصنيع إلى صاحب المخبز، بينما تقوم هيئة السلع بإرسال قيمة الدقيق إلى المطحن مباشرة.
وأوضح أن هذه الآلية من شأنها أن تقلل الحاجة إلى انتقال صاحب المخبز بين البنك والمطحن للحصول على الدقيق، وتتيح له التركيز بشكل أكبر على متابعة عمليات الإنتاج داخل المخبز.
بيانات المخابز تحدد المستحقات
وأكد غراب أن البيانات الخاصة بكل مخبز وعدد الشكاير التي حصل عليها وحجم العمل والفرق المستحق تكون معروفة، بما يسمح بتحديد المستحقات بصورة واضحة.
وأشار إلى أن هذه البيانات يمكن أن تتيح وجود تعاون وتنسيق بين وزارة التموين وهيئة السلع والمطاحن التي يحصل منها صاحب المخبز على الدقيق، بما يساعد على تنظيم عملية صرف المستحقات وتوفير الدقيق للمخابز.
الشعبة تطالب بتخفيف أعباء أصحاب المخابز
ويستهدف المقترح الذي طرحته الشعبة إعادة تنظيم آلية صرف تكلفة التصنيع وقيمة الدقيق، بحيث يتم الفصل بين المستحقات الخاصة بصاحب المخبز وقيمة الدقيق التي يتم تحويلها إلى المطحن مباشرة.
