EN
بحث وزير النقل ووزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين، اليوم السبت، مع وزير العمل المصري حسن رداد، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات العمل وتنظيم سوق العمل، وأوضاع العمالة المصرية في الأردن.
جاء ذلك خلال استقبال القطامين، بمقر وزارة العمل الأردنية، وزير العمل المصري والسفير المصري لدى الأردن خالد الأبيض والوفد المرافق لهما، في إطار زيارة رسمية تستهدف بحث تطوير التعاون المشترك في الشؤون العمالية.
وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع العمالة المصرية في الأردن، وسبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين بما يسهم في دعم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد الوزيران أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين وزارتي العمل الأردنية والمصرية، بما يعزز أطر التعاون المشترك في قضايا العمل والعمال، ويحفظ حقوق العمالة المصرية في الأردن، في إطار القوانين والأنظمة الأردنية النافذة.
واتفق الطرفان علي تشكيل لجنة مشتركة لتطوير آليات الربط الإلكتروني لتنظيم سوق العمل بين البلدين.
وأكد القطامين، بحضور أمين عام وزارة العمل الأردنية الدكتور عبد الحليم دوجان وعدد من مديري الوزارة، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن ومصر، والتي تحظى برعاية وتوجيهات قيادتي البلدين، مشيراً إلى حرص الأردن على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.
وأعرب عن تقدير الأردن للعمالة المصرية، موضحاً أن الحكومة الأردنية حريصة على تنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع العمالة غير الأردنية، ومشدداً على أن التزام العمالة المصرية بقانون العمل الأردني والأنظمة والتعليمات المعمول بها، والحصول على تصاريح العمل الرسمية، يمثل ضمانة لحماية حقوق العامل وصون كرامته.
ونوه القطامين بأهمية الزيارة في تطوير الشراكة بين الوزارتين، خاصة في مجالات توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، ووضع خطوات عملية جديدة لتنظيم استقدام العمالة المصرية، بما يخدم المصالح المشتركة.
من جانبه، أعرب وزير العمل المصري حسن رداد عن شكره وتقديره للأردن، ملكاً وحكومة وشعباً، على حسن الاستقبال والحرص على رعاية العمالة المصرية، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وأكد رداد حرص وزارة العمل المصرية على تعزيز التعاون ومواصلة التنسيق مع الجانب الأردني، إلى جانب توعية العمالة المصرية بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، بما يسهم في استقرار سوق العمل وتحقيق المصالح المشتركة.
