EN
كشفت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن عدد من مشروعات القوانين التي تحظى بأولوية لدى اللجان النوعية بالمجلس، تمهيدًا لاستكمال مناقشتها ودراستها خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدة أن جدول أعمال المجلس لم يتم الإعلان عنه بشكل نهائي حتى الآن.
قانون الإدارة المحلية
وأوضحت “الهواري”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الأولويات التشريعية للجان تتحدد عند عرض مشروعات القوانين عليها للمناقشة والدراسة، مشيرة إلى أن قانون الإدارة المحلية سيكون له أولوية خاصة خلال دور الانعقاد المقبل، لا سيما بعد التنويه الذي صدر عن الرئيس السيسي بشأن أهمية القانون.
وقالت عضو النواب إن ملف الإدارة المحلية يرتبط بإحدى مؤسسات الدولة، وهو ما يعزز أهمية استكمال مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
وفيما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أكدت أن مشروع القانون الموحد للأسرة ما زال موجودًا داخل اللجنة ولم يتم سحبه، كما زعم البعض، موضحة أنه لم يحظَ بالفرصة الكافية لمناقشته خلال دور الانعقاد الأول.
وأضافت عضو النواب أن مشروع القانون سيكون له أولوية في الجلسات المقبلة، تمهيدًا لاستكمال مناقشته داخل اللجنة المختصة.
تعديلات على قانون الخدمة المدنية
وتابعت عضو اللجنة التشريعية أن قانون الخدمة المدنية يتضمن عددًا من المواد التي أثيرت بشأنها ضرورة التعديل، متوقعة أن يتم عرضها خلال الفترة المقبلة على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لدراستها ومناقشتها.
قوانين لتنظيم استخدام الإنترنت وحماية الأطفال
وفي ملف الاتصالات، أشارت “الهواري” إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيكون أمامها عدد من الملفات التي تتطلب دراسات مكثفة، وعلى رأسها ما يتعلق باستخدام الإنترنت، في ضوء التطورات المتسارعة في هذا المجال.
قانون العنف ضد المرأة
كما لفتت إلى أن قانون العنف ضد المرأة يأتي ضمن القوانين التي تحظى بأولوية خلال دور الانعقاد الجديد، موضحة أنه رغم طرح عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بهذا الملف من جانب بعض النواب خلال الفصل التشريعي السابق، فإنها لم تحظ بالفرصة الكافية للعرض والمناقشة.
وأكدت أن هذه الملفات تمثل أبرز القوانين التي تحظى بأولوية لدى اللجان خلال دور الانعقاد المقبل، مع إمكانية أن تتقدم الحكومة خلال الفترة المقبلة بمشروعات قوانين جديدة تُحال إلى اللجان النوعية لدراستها ومناقشتها وفقًا للإجراءات البرلمانية.
