EN
دخل ملف أحمد فتوح مع نادي الزمالك مرحلة جديدة من التعقيد بعدما اتخذت إدارة القلعة البيضاء موقفًا أكثر وضوحًا بشأن تجديد عقد الظهير الأيسر بالتزامن مع التحرك الرسمي من جانب أهلي بنغازي الليبي للحصول على خدمات اللاعب قبل غلق باب القيد في ليبيا.
وبات مستقبل فتوح مع الزمالك مفتوحًا على أكثر من سيناريو بعدما اصطدمت مفاوضات التجديد بالفارق الكبير بين العرض المقدم من النادي والمقابل المالي الذي يطلبه اللاعب في الوقت الذي ظهر فيه عرض ليبي يتضمن أرقامًا مالية كبيرة سواء في حالة البيع النهائي أو الإعارة.
الزمالك يرفض زيادة عرض التجديد
وكشف مصدر داخل الزمالك أن إدارة النادي لا تتجه إلى الموافقة على مطالب أحمد فتوح المالية الجديدة بعدما وصلت المفاوضات إلى عرض يبلغ 25 مليون جنيه سنويًا قبل أن يطلب اللاعب رفع المقابل إلى 50 مليون جنيه للموسم الواحد.
وترى إدارة الزمالك أن العرض الذي سبق أن قدمته للاعب يمثل المقابل المناسب في الوقت الحالي خاصة أن النادي سبق أن عرض عليه 25 مليون جنيه سنويًا لتجديد عقده إلا أن فتوح لم يوافق على العرض وتمسك بمطالبه المالية.
وبالتالي أصبح موقف الإدارة أكثر وضوحًا بعدما قررت عدم الدخول في مزاد مالي من أجل الإبقاء على اللاعب وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة.
أهلي بنغازي يدخل على الخط
وفي الوقت الذي تعثرت فيه مفاوضات التجديد تحرك نادي أهلي بنغازي للحصول على خدمات فتوح مستفيدًا من وضع اللاعب التعاقدي واقتراب نهاية عقده مع الزمالك.
وبحسب ما كشفه سمير صلاح وكيل أحمد فتوح بدأ النادي الليبي تحركه بعرض قيمته 500 ألف دولار لشراء اللاعب قبل أن يطلب الزمالك رفع المقابل المالي إلى 700 ألف دولار.
ولم تتوقف المفاوضات عند هذا الرقم إذ وافق أهلي بنغازي على زيادة عرضه قبل أن يطلب الزمالك الحصول على مليون دولار مقابل الاستغناء عن اللاعب.
ووفقًا لتفاصيل العرض فإن النادي الليبي وافق أيضًا على قيمة المليون دولار لتصبح الكرة حاليًا في ملعب إدارة الزمالك لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل الظهير الأيسر.
3.5 مليون دولار.. مفاجأة العرض الليبي
لكن العرض الأكثر إثارة في ملف فتوح لا يتعلق فقط بالمقابل الذي سيحصل عليه الزمالك وإنما بالصيغة المالية المطروحة للاعب نفسه.
وقدم أهلي بنغازي مقترحًا آخر للحصول على خدمات فتوح بنظام الإعارة لمدة موسمين مقابل 500 ألف دولار للنادي على أن يحصل اللاعب خلال فترة وجوده في ليبيا على 3.5 مليون دولار.
وتتوزع قيمة عقد فتوح المقترح على موسمين بواقع 1.5 مليون دولار في الموسم الأول ومليوني دولار في الموسم الثاني وهي أرقام تجعل العرض الليبي نقطة تحول رئيسية في مستقبل اللاعب.
وفي حالة إتمام الإعارة سيكون فتوح مطالبًا بتمديد تعاقده مع الزمالك قبل الرحيل خاصة أن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري وهو ما يجعل إدارة النادي أمام معادلة مختلفة تمامًا بين التجديد والإعارة أو البيع النهائي.
عقد فتوح يضع الزمالك أمام عامل الوقت
ويخوض أحمد فتوح حاليًا الموسم الأخير في عقده مع الزمالك حيث ينتهي ارتباطه بالنادي بنهاية موسم 2026-2027 وتحديدًا في يونيو المقبل.
ويعني عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد أن اللاعب سيكون قادرًا على الدخول في مفاوضات والتوقيع لأي نادٍ خلال فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده وفقًا للوائح المنظمة للانتقالات.
ومن هنا تكتسب المفاوضات الحالية أهمية مضاعفة بالنسبة إلى الزمالك لأن استمرار الخلاف المالي دون حسم قد يجعل النادي أمام خيارين: إما الوصول إلى صيغة جديدة مع اللاعب تضمن استمراره أو دراسة الاستفادة من أحد العروض المقدمة قبل أن يصبح رحيله دون مقابل انتقال في نهاية عقده احتمالًا قائمًا.
هل يختار الزمالك البيع أم الإعارة؟
أمام إدارة الزمالك الآن أكثر من سيناريو لكن لكل خيار حساباته فالبيع النهائي مقابل مليون دولار يمنح النادي عائدًا ماليًا مباشرًا لكنه يعني التخلي عن لاعب لا يزال ضمن حسابات الفريق خصوصًا أن فتوح شارك خلال الفترة الأخيرة في أكثر من مركز وظهر في بعض المباريات في وسط الملعب بينما تولى المغربي محمود بنتايج مهمة الظهير الأيسر.
أما الإعارة فتمنح الزمالك فرصة للاحتفاظ بحقوق اللاعب من خلال تمديد عقده مع الحصول على مقابل مالي لكنها في المقابل تعني غياب فتوح عن الفريق لمدة موسمين في الوقت الذي يحصل فيه اللاعب على راتب مرتفع للغاية مقارنة بما هو مطروح له داخل القلعة البيضاء.
وهنا تظهر المعضلة الحقيقية أمام إدارة الزمالك: هل الأولوية للحاجة الفنية إلى اللاعب أم للاستفادة من العرض المالي أم محاولة الوصول إلى حل وسط يبقي فتوح داخل الفريق؟
