EN
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام يعكس الحرص على منح مؤسسات الدولة الوقت الكافي لاستكمال متطلبات التطبيق، وضمان جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع أحكام القانون وإجراءاته الجديدة.
وأوضح فرحات أن نجاح أي إصلاح تشريعي لا يرتبط بمجرد إقرار القانون، وإنما بقدرة مؤسسات الدولة على تطبيقه بكفاءة وانضباط، بما يحقق أهدافه ويحافظ على حقوق المواطنين والضمانات القانونية المقررة لهم.
القانون يمس الحقوق والحريات
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يرتبط بصورة مباشرة بحقوق المواطنين وحرياتهم وضمانات المحاكمة وحق الدفاع، مؤكدًا أن الانتقال إلى قواعد وإجراءات جديدة يتطلب استعدادًا حقيقيًا لدى مختلف الجهات المعنية، لتجنب وجود فجوة بين النص القانوني وآليات تطبيقه على أرض الواقع.
عام إضافي لاستكمال التجهيزات والتدريب
وقال فرحات إن فترة التأجيل يمكن استثمارها في استكمال التجهيزات داخل المحاكم والنيابات والجهات ذات الصلة، وتحديث البنية التكنولوجية وتجهيز الأنظمة الإلكترونية، إلى جانب تدريب وتأهيل القائمين على تنفيذ القانون.
وأضاف أن هذه الاستعدادات من شأنها تسهيل عملية التطبيق والحد من احتمالات الارتباك أو التفاوت في فهم الإجراءات الجديدة.
التحول الرقمي يحتاج بنية مؤهلة
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن تطوير قانون الإجراءات الجنائية يأتي بالتوازي مع مسار أوسع لتحديث مؤسسات الدولة والتحول الرقمي داخل منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن إدخال أدوات جديدة في التقاضي يتطلب بنية تحتية مؤهلة، وكوادر مدربة، وقواعد واضحة تضمن سلامة الإجراءات وحماية البيانات والمعلومات.
فرحات: حماية الحقوق في قلب الإصلاح
وشدد فرحات على أن حماية حقوق المواطنين يجب أن تظل في صدارة عملية الإصلاح، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بناء دولة القانون، مؤكدًا أن سرعة الفصل في القضايا لا تتعارض مع ضمان حق الدفاع وصيانة الحريات.
واختتم فرحات بالتأكيد على أن تأجيل التطبيق لمدة عام يمنح مؤسسات الدولة فرصة لاختبار الإجراءات والأنظمة الجديدة، واكتشاف أي تحديات ومعالجتها قبل بدء التنفيذ، مشددًا على أن الإصلاح التشريعي الحقيقي هو الذي يتحول إلى تطبيق مستقر وفعال، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين وضمانات التقاضي.
