EN
تساءل النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع التعليم، مشيرًا إلى وجود فجوة كبيرة بين الأرقام الرسمية المعلنة والصافي الفعلي الذي يستلمه المعلم.
وأوضح "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن أجور بعض المعلمين المتعاقدين ونظام الحصة تبدأ رسميًا وقبل الخصم من نحو 4800 جنيه، لكنها تنخفض بفعل الخصومات المتعددة لتصل إلى 3000 جنيه أو أقل من ذلك في بعض الحالات، متسائلاً عن كيفية ملاءمة هذه الأرقام مع القرار الرسمي للحد الأدنى للأجور المحدد بـ 8000 جنيه، خاصة في ظل التكاليف اليومية التي يتحملها المعلم من مواصلات وشراء الأدوات والمستلزمات المدرسية على نفقته الخاصة.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الدرجات العليا مثل معلم خبير أو كبير معلمين، والتي تتحدث الأرقام الحكومية المعلنة عن وصول رواتبها إلى 11 أو 13 أو 14 ألف جنيه، يتفاجأ الحاصلون عليها بأن الصافي الفعلي المتبقي في أيديهم بعد الاستقطاعات القانونية ينخفض إلى 8 أو 9 أو 10 آلاف جنيه فقط.
وشدد على أن إنصاف المعلم وتوفير حياة كريمة له يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بجهود بناء الإنسان وتنمية المجتمع؛ لكون المعلم هو الركيزة الأساسية لغرس قيم التربية، والأخلاق، والانتماء الوطني لدى الطلاب قبل التلقين الأكاديمي، محذرًا من أن حب الطالب لمدرسته ولعملية التعلم ينبع أساسًا من البيئة التعليمية المستقرة؛ وهو ما ينعكس مستقبلاً على سلوكياته الميدانية في الحفاظ على النظافة العامة، واحترام القوانين، وصيانة الممتلكات والمفقودات العامة، داعيًا إلى ضرورة مراعاة هذه الأبعاد الاجتماعية في السياسات المالية الموجهة لقطاع التعليم.
